وافقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بإنهاء الاستعمار، على مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، بشأن ما إذا كان احتلال يهود للأراضي الفلسطينية يشكل ضما بحكم الأمر الواقع.

وسيُعرض مشروع القرار على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل للتصويت عليه واعتماده بصفة رسمية، ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك دولة يهود المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.

ورحب وزير الخارجية الفلسطيني بتصويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح القرار واصفا الأمر بالانتصار والإنجاز الدبلوماسي للفلسطينيين.

الراية: في تعليق صحفي نشره على مواقعه أفاد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين: لم تمض بضعة أيام على تصريحات رئيس السلطة محمود عباس في اجتماع جامعة الدول العربية في الجزائر ومعاتبته للدول الكبرى وهيئاتها، واعترافه بعبثية قراراتها في إجبار كيان يهود على تنفيذ مشروع الدولتين حيث قال صارخا: "700 قرار أممي لم ينفذ منها قرار واحد"؛ حتى جاءت تصريحات وزير خارجيته هذه ليعلن الانتصار الذي يعلن مع كل قرار ليضاف بذلك إلى سلسلة انتصارات منظمة التحرير والسلطة خلال مسيرتها الطويلة من اللهث خلف المؤسسات والهيئات الدولية للحصول على دويلة وجزء من أرض.

إن مشروع القرار الذي تعتبره السلطة انتصارا هو من ناحية سياسية تمسك بالهزيمة واستمرار في الخيانة؛ فمشروع القرار متعلق بالأراضي المحتلة عام 1967 ضمن مشروع الدولتين الذي أقرت من خلاله منظمة التحرير بشرعية كيان يهود على معظم فلسطين، وهو تمسك بالنهج البائس الذي أقر به رئيس السلطة وعراب اتفاقية أوسلو في خطاباته الأخيرة، وهو مضيعة للوقت في اللحظة التي يبتلع كيان يهود ما تبقى من الأرض بعد أن تجاوز مشروع الدولتين وباتت حكوماته اليمينية تطالب بالضم الرسمي لمعظم الضفة الغربية!

إن الأمم المتحدة وجمعيتها العامة قد اتخذت موقفها مسبقا من قضية فلسطين في 11 أيار/مايو 1949 ضمن قرارها المعروف بقرار 273 والذي تم بموجبه قبول طلب دولة يهود الدخول في عضوية الأمم المتحدة ومن ثم تبنيه من مجلس الأمن التابع لها ضمن قرار رقم 69 في 4 آذار/مارس 1949، وبالتالي اعتبار كيان يهود دولة شرعية على معظم الأرض المباركة، ومحاولة المنظمة التغافل عن ذلك القرار وتصوير القرار الأخير بأنه قرار جريء من هيئة عادلة منصفة هو تضليل خبيث وبحث عن انتصار في كومة من الانتكاسات، خاصة أن من يمسك بزمام الأمم المتحدة هي أمريكا التي تقرر أي القرارات تمرر وأيها يجمد ومتى وفي أي لحظة ضمن سياستها مع كيان يهود بعيدا عن رغبة السلطة ورغبة الدول الأعضاء في هيئة الأمم.

إن الاحتلال في الأرض المباركة ليس بحاجة إلى رأي قانوني ومحكمة ولجنة وقضاة، وهذا من عجائب القانون الدولي ومنظمة التحرير، فالاحتلال موجود بجيشه وشعبه وجرائمه وسيطرته على الأرض والبحر والجو، وإنما هو بحاجة إلى دحره وطرده، وهذا لا يكون إلا بالتوجه للأمة الإسلامية فهي صاحبة القضية وجيوشها قادرة على ذلك، إلا أن منظمة التحرير والسلطة والفصائل تعمل على تغييب هذا الحل في نزعة وطنية ضيعت القضية وثبتت الاحتلال وفرطت بالأرض.