عقد حزب التحرير مساء الثلاثاء الفائت لقاءً حواريا مع عدد كبير من رجال الأعمال والتجار والوجهاء في محافظة قلقيلية لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي الذي تنوي السلطة فرضه على الناس في فلسطين، حاضر في اللقاء عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، المهندس باهر صالح، حيث سلط صالح الضوء على الآثار الاقتصادية المدمرة التي ستترتب على تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي من مثل إخراج كميات كبيرة من الأموال النقدية إلى خارج البلاد في أسواق المال والبورصات، وسحب السيولة من السوق الحقيقي، وهو ما سيؤدي إلى ركود اقتصادي في البلد، وازدياد في الأسعار. وبين كيف سيؤدي القانون إلى زيادة البطالة بسبب استغناء المشغلين عن بعض العمال، ويقلل بشكل كبير من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في البلد بسبب فقدان مكافآت نهاية الخدمة والأتعاب.

كما تحدث صالح عن الخطر الذي ستكون فيه أموال الناس والعمال بسبب مقامرة مؤسسة الضمان بأموال الناس من خلال الاستثمار أو الإقراض الخارجيين أو أسواق الأسهم والبورصات فضلا عن عدم استقرار السلطة سياسيا وفسادها المعهود.

وبين صالح الإشكالية الشرعية والسياسية في القانون من حيث إنه يعفي السلطة من واجباتها في توفير الحاجات الأساسية للإنسان من مسكن ومأكل وملبس، ورعاية الفقراء والمحتاجين، ومن حيث إنّ القانون أكل لأموال الناس بالباطل ونهب للملايين من الأموال لوضعها في البنوك الربوية.

هذا وتطرق اللقاء إلى المشاكل الشرعية الأخرى في القانون من مثل توزيع راتب التقاعد على الورثة بما يخالف الإسلام، وإلى المنافذ الكبيرة للفساد والتهرب من استحقاقات الناس، وبيان حقيقة كون القانون صيغ ليكون مؤامرة على العمال لصالح شركة ربحية يقوم عليها حفنة من الفاسدين والمنتفعين.

وخلص اللقاء إلى ضرورة التصدي لقانون الضمان الاجتماعي ومنع السلطة من إقراره بكافة الوسائل والأساليب المتاحة وكل من موقعه، وهو الموقف الذي أكد عليه المجتمعون وصرحوا بعزمهم على مواصلة رفض القانون والوقوف في وجهه واستعدادهم لمشاركة الحزب تحركاته للتصدي للمؤامرة، مقترحين خطوات وأعمال احتجاجية لمنع القانون.

كما عقد شباب حزب التحرير في قلقيلية أيضا أمسية حوارية، وذلك مساء الجمعة 30/11/2018 حول مخاطر قانون الضمان الاجتماعي على عمال فلسطين والمجتمع بشكل عام، حاضر فيها كل من الدكتور صالح المصري والأستاذ مازن الراعي.

حيث شرح المحاضران قانون الضمان المزمع تطبيقه وبينا ظلمه وبطلانه شرعا وحتى بطلانه دستوريا وفق قانون السلطة ودستورها.

وتم التطرق في الأمسية لآثار هذا القانون الكارثية على الفرد والمجتمع والنظام الاقتصادي برمته وأنه طريق للكساد والفقر وتهجير أهل البلاد.