أكد حزب التحرير في ولاية تونس أن النظام التونسي قدم دليلا آخر على أن سدنة حكمه هم عبيد في خدمة أسيادهم من حكام الغرب الصليبي، إذ صادق المجلس الوزاري بطلب من الباجي السبسي، بالرغم من الرفض الشعبي الساحق، على تمرير قانون المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وعلى كل توابعه وملحقاته التي يسعى لتمريرها ضمنه كإباحة المثلية وإرث الكافر للمسلم... وعن توقيت تمرير هذا القانون، قال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس في بيان صحفي أصدره مساء الأربعاء الماضي: إنه يأتي تحت قصف إعلامي موجّه من الدوائر الاستخباراتية لتشتيت قوى الثورة المتأججة في قلوب الناس، لافتا إلى: أن خضوع الطبقة السياسية الحاكمة، سيوسع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتفريط في المؤسسات العامة تحت مسمى الإصلاح، ومواصلة نهب الثروات وتجويع الناس وتشجيع المثلية والمخدرات، لترويض العقول الثائرة بغاية صناعة شعب منزوع الهوية يتنكر لعقيدته. ووجه خطابه إلى المسلمين في تونس قائلا: إننا نعيش في بلد فاقد للسيادة يتحكم فيه موظفو صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، والهم الوحيد لخدم الاستعمار هو الاستمرار في الحكم، ولذلك، فإنه لن يمنعهم من مواصلة هذه السياسة المدمرة سوى وقوفكم ضد من يدمر أرزاقكم وينتهك أعراضكم ويبدل دينكم… فكونوا مع المخلصين الجادين من أبنائكم وأعرضوا عن المنافقين والعملاء حتى يجعل الله لنا مخرجا بدولة تعز الإسلام وأهله وتذل الكفر وأهله. وكما أعلنا براءتنا من دستورهم ونظامهم منذ التفوا على ثورة الشعب، نعلن براءتنا والمسلمين في تونس والعالم من هذا الإلحاد في كتاب الله وشرعه.