أكد حزب التحرير/ ولاية لبنان أنه لا تكاد تمر سنةٌ إلا وتحصل أزمة داخلية في لبنان، تُبرهن على مستوى الإخفاق والهُزال الذي وصل إليه هذا البلد بوصفه كياناً. وأضاف الحزب في نشرة أصدرها السبت: أن فرنسا أسست هذا الكيان بغية تحقيق مصالحها الاستعمارية على حساب شقاء أهله، وذلك بعد أن سلخته عن محيطه الإسلامي، وجعلت كل طائفة فيه تعدّ نفسها أقليةً تصارع الطوائف الأخرى على الحصص داخل مؤسسات الدولة، ثم ورثت أمريكا الكيان اللبناني بعد الحرب الأهلية فزادت الطين بِلَّةً، حين كرّست اتفاق الطائف وجعلت الحاكم في لبنان "مجلس الوزراء مجتمعاً". حتى صار معدل الحكومات بعد اتفاق الطائف هو حكومة واحدة كل سنة ونصف، فشاع الفساد والنهب "المنظم" للأموال العامة تحت مسمى المحاصصة، المقنّعة بمصطلح "العيش المشترك". وأشارت النشرة إلى: أنه وبعد مسرحية الانتخابات النيابية الأخيرة، دخل لبنان في مرحلة تشكيل الحكومة، وبدأت العقبات في الظهور، فكانت أُولاها العقدة الدرزية، ثم القوات اللبنانية، والتي استمرت قرابة الخمسة أشهر، ثم أبدى الطرفان تجاوباً غريباً لصالح تشكيل الحكومة! لتظهر بشكل مفاجئ عقدة جديدة تكمن في مطالبة حزب إيران بتعيين وزير إضافي من حلفائه السنة الموالين لنظام أسد، لتوضع هذه العقبة، كأنها شماعة لإطالة أمد تشكيل الحكومة، التي يبدو أن أمريكا، لا تراها عاجلةً في هذا الوقت. وشددت النشرة على: أن لبنان دولة أبعد ما تكون عن السيادة، وهو كما سائر بلاد المسلمين "مستقل" بالاسم فقط... فأمريكا تتحكم بمفاصله كافةً، وهي من تقرر متى يتم تشكيل الحكومة ومتى يتم تعطيلها، ثم يكون على أدعياء السياسة والسيادة، زعماء الطوائف في لبنان، تنفيذ القرارات، وأما من يدفع الثمن فهم أهل البلد الذين ذاقوا الأمرين. وخلصت النشرة إلى القول: إن لبنان كيانٌ مخفقٌ هزيلٌ، ولا سبيل لإصلاحه من الداخل، فهو قائم على قواعد فاسدة أبرزها تركيبته الطائفية. وإن خلاص أهل لبنان هو أن يعود لبنان كما كان جزءاً من العالم الإسلامي، في ظل حكم دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تقطع يد المستعمر، وتنهي النظام السياسي القائم على المحاصصة والفساد، وتلحقه بنظام رعاية لا جباية، يرعى شؤون كل من يحملون تابعية هذه الدولة بغض النظر عن معتقدهم، وعندها يسقط هؤلاء الساسة ويحاسبون على ما فرطوا في حق أمتهم وشعبهم، وعلى ما كانوا عليه من تبعية للغرب الكافر المستعمر.