نشر موقع (عربي 21، السبت، 4 ذو الحجة 1438هـ، 26 أغسطس 2017م) خبرا جاء فيه: "أعلنت الحكومة التركية نيتها مقاضاة الداعية المصري وجدي غنيم، المقيم على أراضيها، بسبب تصريحات أغضبت الحكومة التونسية.

وقال سفير تركيا لدى تونس عمر فاروق دوغان، الجمعة، إن سلطات بلاه بصدد اتخاذ إجراءات قضائية ضد تهجم الداعية المصري، وجدي غنيم، على جهات تونسية بينها الرئيس الباجي قايد السبسي.

وفي شريط فيديو مسجل نشره الداعية المصري المقيم في مدينة إسطنبول، على موقع "يوتيوب"، هاجم غنيم البرلمان التونسي وقيادات في حركة النهضة التونسية، كما اتهم رئيس البلاد بـ"الكفر" بسبب دعوته، في 13 آب/أغسطس الجاري، إلى المساواة بالميراث بين الرجال والنساء، وإلى تغيير قانون يمنع زواج التونسية المسلمة من غير مسلم".

الراية: إن نظام تركيا أردوغان الذي يفتري كثير من المُضلِّلِين بوصفه أنه نظام إسلامي لم يكلف نفسه مجرد النظر فيما قام به السبسي المجرم رئيس تونس هو وكهنته من مشايخ السوء والضلال، من مخالفات، بل إنكار لأحكام شرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة من مثل أحكام الميراث، وزواج المسلمة من كافر. ما يؤكد أن النظامين التركي والتونسي نظامان علمانيان لا يمتان للإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد، ويؤكدان فساد الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية جميعها، وحاجتها إلى التغيير الحقيقي، بالتخلص من أردوغان والسبسي وجميع الحكام رويبضات المسلمين، وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تطبق أحكام الله كاملة دون اجتزاء ولا نقصان.