قضت إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء، بتعليق نشاط حزب التحرير لمدة شهر، استجابة لطلب كان قد تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة بدعوى عدم رفع عدد من المخالفات أبرزها الدعوة إلى إقامة دولة الخلافة والتحريض على الكراهية طبقا للمرسوم 88 الصادر سنة 2011، والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.

وفي تعليقه على هذا القرار، اعتبر حزب التحرير في ولاية تونس أن قرار تعليق نشاطه هو «سياسي وغير قانوني»، مؤكدا أن الدولة اتخذته غطاءً لفشلها في حلّ المشاكل الإنسانية والاقتصادية.

كما أكد عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس الأستاذ عماد الدين حدّوق، وجود ارتباك في تطبيق القانون وتمزيق لنصوصه، وغياب للتنسيق بين أجهزة الدولة.