خاطب المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس عبر بيان صحفي، الأربعاء الماضي، رئيس وأعضاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مؤكدا أن شبابه ما انفكوا يتعرضون إلى حملة إيقافات وإحالات على المحاكم دون وجه قانوني، وإلى حدّ الآن لا يمر أسبوع دون أن تسجّل مكاتبنا إيقافات تعسفية لشباب الحزب، تمتد أحيانا إلى أكثر من أسبوعين وبمجرّد إحالتهم على القضاء يتم حفظ التهم المنسوبة إليهم. هذا وقد سجل فريق الدفاع عنهم العديد من الخروقات القانونية، أهمها: الاعتداء على خصوصياتهم الذاتية؛ حجز هواتفهم الجوالة والحصول عنوة على كلمة العبور ثمّ تصفّح صفحاتهم الشخصية، ومن ثم تكوين ملفّات قضايا واتهامات بشبهة الإرهاب وتمجيده بناءً على تدويناتهم أو مشاركتهم لحزب التحرير في المواقف الصادرة عنه رسميا... وعليه، وإن كنا نعاين متابعتكم التلقائية لجميع الانتهاكات الحقوقية الحاصلة في تونس قبل وبعد 25 تموز/يوليو، ندرك بأنكم على علم لكلّ ما تعرّض له الحزب وشبابه سواء من السلطة أو من أيتام التجمّع الدستوري الديمقراطي سابقا ولم تحركوا ساكنا، فإننا نذكركم بدوركم الأساسي الذي قامت عليه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ونحتج عليكم باستعمالكم مكاييل متعددة ومختلفة في دفاعكم عن حقوق الصحفيين والإعلاميين حسب مقاييس فكرية ومبدئية إقصائية ومتطرفة.