لا تزال الدول الفاعلة في الملف السوري تحاول جاهدة رسم المشهد على مسرح ثورة الشام بما يتوافق مع مصالحها، وتهيئة الأجواء وتمهيد الأرضية للحل السياسي الأمريكي الخبيث، فلا يكاد يخلو تصريح من تصريحات ساسة النظام التركي من الدعوة إلى التصالح مع طاغية الشام، ولا يزال العمل جارياً على قدم وساق للتطبيع معه؛ عبر لقاءات ثنائية وثلاثية على مستوى

إن مقياس المعادلات السياسية الحالي في السياسة الدولية يستند إلى ميزان المصلحة والمنفعة المادية، هذا المقياس الذي كان ولا يزال يحمل في طياته مجموعة من المواصفات التي من شأنها أن تذيب أمامها جميع القيم الإنسانية والأخلاقية وحتى الروحية، أهمها أن المصلحة تكون فيه غير ثابتة وتتغير حسب الظروف والوقائع، فأصدقاء الأمس يمكن أن يصبحوا

لقد اضطر أهل الشام إلى النزوح من بيوتهم وبلداتهم تحت وطأة القصف الهمجي وسياسة الأرض المحروقة التي مارسها نظام طاغية الشام والنظام الروسي على السواء، والتي لم تترك نوعا من الأسلحة إلا وجربته على المدنيين قبل غيرهم، فنتج عن ذلك موجات من النزوح والتهجير، منه ما كان نزوحاً داخلياً حيث ترك الناس بيوتهم واستقروا في أقصى شمال سوريا، ومنه ما كان هجرة خارجية إلى دول أوروبا والبلاد المجاورة كالأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق. حتى أصبح السوريون بعد أحد عشر عاما على انطلاقة ثورتهم يشكلون أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث ينتشرون في أكثر من 127 دولة.

لا شك أن الحديث عن خطط الغرب الكافر وأساليبه وأدواته التي يستخدمها للقضاء على ثورة الشام يجب أن يحتل مركز الصدارة بين باقي المواضيع، ويتطلب المداومة على ذكره والتذكير به بين الحين والآخر؛ حتى يبقى حاضراً في الأذهان، وتبقى الخطط والأساليب والأدوات مكشوفة لأهل الشام وهم يعملون على تغيير واقعهم، ويسيرون في طريق تحررهم من نير الاستعمار بكافة أشكاله.

تعتبر الكثير من المنظمات والجمعيات التي دخلت على خط ثورة الشام بمختلف أشكالها ومسمياتها وانتماءاتها بما فيها المنظمات غير الحكومية؛ إحدى السلطات الفاعلة والمؤثرة على مجرى حياة أهل الشام الثائرين، وإحدى الجهات التي ساهمت في صياغة حياتهم وصبغها بألوان مختلفة، فكان لها دور كبير في تقييد أهل الشام وتخديرهم والمساعدة في تكميم أفواههم والتسلط عليهم؛ عن طريق ما يسمى

إن القيادة السياسية هي إحدى أهم الركائز في النظام السياسي ولها الدور الفعال والحيوي في عملية التغيير وخاصة التغيير الجذري؛ وهي التي تضطلع بدور صياغة وتنفيذ السياسات العامة على الصعيد الداخلي والخارجي، وهي من خلال هذا الدور تعكس طموحات الشعب وتطلعاته من خلال العمل لإيجاد الكيان السياسي الذي يقوم بتطبيق مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تبناها، وبعد إقامة الكيان التنفيذي (الدولة) تقوم القيادة السياسية برعاية شؤون رعاياها بالدستور والقانون المنبثقين من عقيدة الأمة، وبذلك تتم صياغة حياة الشعب العامة والخاصة على قاعدة واحدة وأساس واحد.