بعد أن أحكم النظام التركي قبضته على قيادات الفصائل عموما؛ وعلى مناطق ما تسمى درع الفرات وغصن الزيتون والتي تقع شمالا وإلى شمال غرب مدينة حلب على الحدود السورية التركية؛ عمل النظام التركي على تشكيلها إداريا وعسكريا بشكل معين، بحيث يضمن هيمنته ويتوافق مع سياساته المستقبلية وسياسة أمريكا؛ ويمهد للحل السياسي الأمريكي، وذلك بالعمل على إزالة كافة العراقيل المحتملة التي من الممكن أن تقف في طريق تنفيذه، فحصر القرار العسكري في مجموعة محددة من القيادات المرتبطة؛ والتي تعمل تحت سقف ما يسمى الجيش الوطني، ومنع أي عمل عسكري خارج الإرادة التركية، فأصدر أحكاما بالسجن لمدة خمس سنوات على أحد القادة العسكريين رغم انتمائه "للجيش الوطني" وذلك لخروجه عن الخط المرسوم بالسيطرة على منطقة تخضع لنظام أسد، وكان ذلك رسالة واضحة منه لكل من تسول له نفسه العمل خارج التعليمات التركية ومنظومتها الفصائلية، ولم يكن الجانب السياسي والمدني أفضل حالا؛ حيث تسيطر ما تسمى الحكومة المؤقتة على الحياة السياسية والمدنية في المنطقة، والجميع يعلم أن الآمر الناهي وأن القرار الأخير بيد النظام التركي، وبذلك تكون مناطق درع الفرات وغصن الزيتون جاهزة لاستقبال أي حل يفرض عليها، ومقيدة بشكل كامل بحيث لا تستطيع التحرر من هذه القيود التي فرضت عليها حسب تصوره.

وفي المقابل في القسم الآخر مما يسمى المناطق المحررة؛ والتي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، كان تشكيل هذه المناطق وضبطها حسب رغبة النظام التركي أكثر صعوبة، وذلك لأسباب عدة، أهمها: تاريخ الهيئة وماضيها المرتبط بتنظيم القاعدة المحسوب على ما يسمى "التيار الإسلامي"، بالإضافة إلى وجود الكثير من التنظيمات المسلحة المحسوبة على هذا التيار؛ والتي يصعب تمرير قتالها وتصفيتها وتحييدها عن الساحة، فكل ذلك يحتاج لوقت لتبريره وتمريره، وقد عمدت هيئة تحرير الشام إلى العمل على تحسين صورتها أمام الغرب الكافر ومجتمعه الدولي منذ سنوات عديدة، فبدأت بإجراء تغييرات جذرية على سياساتها لتضمن وجودها وهيمنتها على المناطق، ففكت ارتباطها بتنظيم القاعدة منتصف عام ٢٠١٦م؛ وغيرت اسمها من جبهة النصرة إلى فتح الشام ثم هيئة تحرير الشام، وتبنت العمل تحت مظلة النظام التركي والسير ضمن سياساته؛ فأدخلت الجيش التركي وعملت على حمايته وتسهيل انتشاره في الشهر العاشر من عام ٢٠١٧م، ثم أخذت بتصفية خصومها المحتملين ليس ابتداء بحركة أحرار الشام المحسوبة على التيار الإسلامي؛ مرورا بحركة نور الدين الزنكي، وليس انتهاء بغرفة عمليات "فاثبتوا" والتي تضم مجموعة من الفصائل المحسوبة على التيار الإسلامي؛ كفصيل حراس الدين وأنصار التوحيد وأنصار الدين وتنسيقية الجهاد التي أسسها أحد قادة الهيئة السابقين، وليس آخرا الكتائب المستقلة التي تشكلت بعد تسليم مناطق شاسعة لنظام أسد في وقت قياسي، كما عملت على منع تشكيل أي فصيل أو كيان جديد وحصرت القرار العسكري بغرفة عمليات الفتح المبين؛ والتي تعتبر الهيئة العمود الفقري لها وصاحبة قرار السلم والحرب فيها؛ مع مراعاة الخطوط الحمراء التي فرضها النظام التركي.

ثم عملت هيئة تحرير الشام على خطب ود الأمم المتحدة ومغازلتها من خلال إصدار بيان ردا على بيان الأمم المتحدة دعت فيه الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في بيانها الجائر؛ وأبدت فيه استعدادها لاستضافة فريق من الأمم المتحدة للوقوف على مجريات الحياة اليومية في منطقة إدلب التي تتمتع بدرجة من الأمن وحرية التعبير والصحافة حسب تعبيرها، حدث بعض ذلك بعد توقيع اتفاق الخامس من آذار بين النظام التركي والنظام الروسي والذي يقضي بوقف إطلاق النار وتسيير دوريات روسية تركية مشتركة على طريق m4 الذي يخترق المناطق التي تقع تحت سيطرة هيئة تحرير الشام؛ وذلك بعد أن سيطر نظام أسد على كامل طريق m5.

هذا على الصعيد العسكري، أما على الصعيد السياسي والمدني؛ فمعروفةٌ تبعية حكومة الإنقاذ وما يسمى مجلس شورى المحرر لهيئة تحرير الشام التي تسعى من خلالهما للسيطرة على الحياة السياسية والمدنية؛ ناهيك عن السيطرة على المعابر والمنظمات الإغاثية والخدمية وغيرها، وبذلك توشك هيئة تحرير الشام على إحكام قبضتها على منطقة إدلب في كافة مجالات الحياة؛ وتشكيلها وفق هيكلية معينة تتوافق مع معايير المجتمع الدولي؛ ليتسنى للنظام التركي بعدها السعي إلى تحويل إدلب لمنطقة آمنة وذلك حسب تصريحات مسؤوليه حيث قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده "تسعى إلى تحويل إدلب لمنطقة آمنة، وإنه قد يتم إجراء ترتيبات جديدة وإعادة تمركز القوات التركية والاستخبارات الموجودة في نقاط المراقبة بإدلب". ولتتاح أمام النظام التركي خيارات إضافية منها دمج الحكومتين؛ الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ في حكومة واحدة، ودمج الفصائل المسلحة ضمن تشكيل واحد؛ سواء أكانت الفصائل المنضوية تحت مسمى الجيش الوطني؛ أو الفصائل المنضوية تحت مسمى غرفة عمليات الفتح المبين، كأحد الخيارات، أو استنساخ تجربة القضية الفلسطينية التي قسمت بين فتح وحماس كخيار آخر، وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة الأمريكية؛ وحسب ما تحتاجه جريمة تمرير الحل السياسي الأمريكي؛ الذي سيسقط ثورة الشام؛ وجميع تضحياتها ويحافظ على نظامه العميل بجميع جرائمه، فهل سيكون لأهل الشام موقف يحبه الله ورسوله؛ فيتحركوا جميعا لإنقاذ ثورتهم والحفاظ على تضحياتهم؟ أم ستصيبهم قارعة من قبلهم، ليرزحوا تحت نير العبودية من جديد؟!!

 رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا