منذ سنة 2011 بعد سقوط الهالك بن علي، لم تعرف تونس استقرارا حكوميا، فقد تداولت على البلاد أكثر من عشر حكومات كانت تعصف بها في كل مرة أزمات سياسية وإن اختلفت مظاهرها إلا أنها كانت في كل مرة صراعا بين أطراف سياسية وقد يكون للتدخل الخارجي فيها نصيب.

الانتخابات الأخيرة وإن سوّقها السياسيون على أنها ستكون حاسمة في مسار الانتقال الديمقراطي بعد سنوات عاشها الناس أشبه

لم يكن يوم 14 كانون الثاني/يناير الموافق للذكرى السادسة للثورة في تونس لهذه السنة مميزا أو حتى شبيها بأيام الذكرى التي تلته، حيث كان الحضور الشعبي متواضعا، واقتصرت الفعاليات على تجمعات حزبية اتسم بعضها برفع الشعارات السياسية وأخرى نصبت منصات موسيقية. أما الولايات الأخرى فقد غابت

انتظمت في تونس يومي الخميس والجمعة 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 جلسات استماع لضحايا الاستبداد لسرد الانتهاكات الجسيمة والتعذيب الذي تعرضوا له في جلسات علنية أشرفت عليها هيئة الحقيقة والكرامة، وتأتي مرحلة الاستماع العلني بعد أن استمعت الهيئة الحكومية التي أنشئت أواخر 2013 إلى حوالي 11 ألف ملف في سرية.

بعد أن حاولت السلطة في تونس عبر أطراف حكومية منع حزب التحرير من إقامة مؤتمره السنوي، وفشلت في ذلك رغم خرقها لحكم المحكمة الإدارية الذي قضى بإيقاف منع المؤتمر الذي أصدرته وزارة الداخلية في بداية شهر حزيران/يونيو الماضي، سعت عبر هياكل أمنية لمزيد من التضييق على نشاطه ومحاولات إيقاف شبابه

منذ أن خرج حزب التحرير بحشوده الشعبية، وبعد أن أعلن عن أجهزته في تونس في ندوة صحفية عقدها خلال سنة 2011، ثم انطلق في نشاطاته الجماهيرية وإعلان أفكاره ومواقفه من الأحداث السياسية في تونس، انطلقت معه أصوات تنادي بإقصائه، خاصة من