انتشر فيديو على شبكة التواصل الإلكتروني يقوم فيه عامل بوزارة الشئون الداخلية بنزع ثياب المرأة التي اتهمت بالسرقة في منطقة كاتاقورغان. تلك المرأة عمرها 31 عاما وهي أم لولدين وقد جاءت من إحدى القرى إلى مركز المنطقة لتتسوق لكن تمّ القبض عليها بناء على زعم المحقق صنعة عمراف بأنها قامت بعملية سرقة، ولقد قام المحقق على إثر ذلك بتصويرها وهو بصدد شتمها ونزع ملابسها في 3 حزيران/يونيو في دهاليز وزارة الشئون الداخلية في وضح النهار أمام بقية الموظفين.

ولقد نشر الفيديو في صفحة آزادليك لأول مرة. وذكر أنّ تلك المرأة هي التي تقوم برعاية ولديها الصغيرين وحدها بعد وفاة زوجها قبل سنتين...

كما نشرت بي بي سي قبل ذلك على موقعها في يوتيوب فيديو يذكر أسماء النساء اللواتي اغتُصبهن من قبل رجال الشرطة الأوزبكيين. ومنهن مُحيَّا عادلوفا في سنة 2006 في سجن ولاية فرغانة وحصل ذلك خلال مدة سجنها حيث اغتصبها رجال الشرطة مرات عدة؛ وبحسب محيَّا فلقد تعرضت لأبشع أنواع التعذيب والإذلال؛ فكانوا يتبولون فوق جسدها. وكانت تجبر على الإجهاض بعد حملها من مغتصبيها وتعنف حتى صارت معاقة. أمها رحبرحان عادلافا وعمرها 63 سنة قامت بتقديم شكوى مطالبة بحق ابنتها فاعتدي عليها بالضرب هي أيضا وزجوا بها في السجن لمدة سنتين.

أيضا ورد في الفيديو ذاته ما حدث في سنة 2009 والضجة التي صاحبت اغتصاب اثني عشر شرطيا لثلاث أخوات مما تسبب في حمل البنت الثانية وإنجابها لبنت في السجن النسائي قبل موعد الولادة.

 وعقب تلك الحادثة لم تسمح الحكومة الأوزبيكية لممثل الأمم المتحدة منفريك ناواد بدخول أوزبيكستان للتقصي حول التعذيب، وادعت متابعتها لتلك الجريمة بنفسها، ولم يتم إلى يومنا هذا معاقبة المجرمين المغتصبين الاثني عشر وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.

لقد تكررت للأسف طوال السنوات الأخيرة حوادث الاغتصاب؛ ففي زمن الطاغية إسلام كريموف ازدادت حالات خرق القانون من موظفي الدولة ويُقال إنه لم يُعاقب أحد على ذلك...

أما الآن فقد تحدث رئيس أوزبيكستان الحالي شوكت ميرزياييف عن سعيه لإيقاف التعذيب في السجون وعن تركيب كاميرات المراقبة. ولكن يبدو أن ذلك ذر للرماد في العيون وفق النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في أوزبيكستان.

 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تم حبس أمٍّ شابة حامل هي أميدة أوزاقافا وتمّ نزع ثيابها عنها في غرفة التحقيق وساقوها إلى دهليز مع تخويفها بالاغتصاب بعصا بوليسية. لم تثبت الادعاءات التي بسببها حُبست أميدة أوزاقافا، والآن هم يتهمونها بتهمة "تعليم دين الإسلام دون رخصة"!

أثناء جلسة المحكمة شكت أميدة ما تعرضت له في مرحلة التحقيق، ولكن القاضي ساروار كريموف أهمل دعواها ولم يعرها أي اعتبار...

وفقا لراديو آزادليك أيضا فقد حُبست امرأة تبلغ من العمر 46 عاما كانت تعيش في تركيا لمدة خمس سنوات، ورجعت إلى طشقند مع أطفالها الثلاثة في الشهر الماضي.

وقال مهاجر أوزبيكي قدم نفسه باسم قهرمان زاريباف لراديو آزادليك: إن زوجته ديلافروز زاريبافة التي كانت قادمة من إسطنبول في 27 حزيران/يونيو، قد اعتقلت عند التثبت من جواز سفرها، وضعت في يديها الأصفاد واقتيدت إلى مركز الشرطة في كاتاقورغان، في منطقة سمرقند للاستجواب.

زاريباف، الذي هرب إلى روسيا مع عائلته في عام 2013 وانتقل إلى تركيا في عام 2014، مصرّ أنه لا علاقة له ولزوجته بأي منظمة متطرفة دينيا ورغم ذلك يستمر سجنها.

بعد مجيء الرئيس الجديد شوكت ميرزياييف لحكومة أوزبيكستان لم يتغير الظلم والاستبداد المسلط على الإسلام والمسلمين. هو يحاول أن يخادع الناس بالسماح لمسابقة تلاوة القرآن ولمسابقة الأحاديث ليظهر أنه أفضل من سابقه. هو لا يمتثل لأحكام القرآن الكريم التي أنزلت لتطبق في الحياة وليس للتلاوة في المسابقات فقط. إنه يتصف بصفات المنافقين إذ يَعِدُ بوقف التعذيب ثم لا يفي بذلك.

 إنّ حبس المحقق صنعة عمراف وتحريك دعوى جنائية ضده ليس كافيا لأنه سن في دولاب آلة جهاز الظلم التي صنعها الطاغية إسلام كريموف ولا زال يعمل بكبسة زر من شوكت ميرزياييف.

إنّ التجاوزات ضد المسلمين والمسلمات تستمر في السجون وفي غرف التحقيق، ودعاوى المظلومين لا تلقى صدى ولا يُلقى لها بال. إنّ النظام برمته هو أس البلاء ولا بدّ من تقويضه وإقامة بديل عنه؛ نظام خالقنا عزّ وجلّ؛ الإسلام، والتسليم لأحكامه سبحانه وتعالى والذي يعيش في ظله الإنسان كريما مصانا ويشعر بالطمأنينة وينال السعادة في الدارين. وهذا لا يتحقق إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

بقلم: الأستاذة مخلصة الأوزبيكية