في الأول من آذار/مارس 2017م على ضفاف نهر النيل الأبيض، وبالقرب من قبة (المجلس التشريعي في السودان) أقامت هيئة علماء السودان ندوة سياسية كبرى، بالميدان الواقع شرق مسجد النيلين جاءت تحت عنوان: (التعديلات الدستورية من منظور شرعي وقانوني)، تحدث فيها عدد من علماء الهيئة، ورموز العمل الدعوي بالبلاد، منهم؛ الأستاذ/ إبراهيم عثمان أبو خليل – الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان، الذي استهل كلمته موضحا للحضور بعض الحقائق؛ منها حقيقة أن كل الدساتير التي حكمت بها البلاد لم تقم على أساس الإسلام، بل كلها مبنية على أساس دستور القاضي الإنجليزي (بيكر)، مبيناً أن التعديلات الحالية هي لأجل أن يتوافق الدستور مع مخرجات الحوار الوطني، وطمعاً من الحكومة والمعارضة، في إرضاء الغرب الكافر الذي أراد لهذا البلد أن يكون علمانياً، يُقصى فيه كل ما تبقى من شعارات الإسلام ومظاهره، داعياً العلماء للنظر في مشروع دستور حزب التحرير الذي تبناه وفقاً لاجتهاده.

كما تحدث في الندوة الدكتور/ محمد علي عبد الله الجزولي، المنسق العام لتيار الأمة الواحدة، والشيخ/ صديق، ممثل الإخوان المسلمين، وعدد من العلماء، الذين أجمعوا على حرمة التعديلات الدستورية التي تجرى الآن ومخالفتها لأحكام الإسلام.

ثم أتيحت الفرصة للحضور في الفقرة التفاعلية، فكان نصيب الأسد من المداخلات لشباب حزب التحرير، حيث شارك كل من الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن – عضو مجلس الولاية، والأستاذ/ عصام أتيم – عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير / ولاية السودان، والمهندس/ محمد مصطفى – عضو الحزب، وقد أجمعوا في كلماتهم على وجوب العمل لتغيير نظام الكفر الحالي، وإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، على أنقاض النظام الحالي. وقد تفاعل الجمهور مع مداخلات الشباب تكبيراً وتهليلاً، إعجاباً بالرؤية التي يتبناها حزب التحرير، ووضوح الفكرة والهدف والغاية لديه.

وفي ختام الندوة قام حزب التحرير بتوزيع كتيب مشروع دستور دولة الخلافة على عدد من الحضور.

وقد أوردت صحيفة الصيحة في عدد الخميس 2017/03/02 خبراً عن الندوة