أصدر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ماليزيا بيانا صحفيا يوم الثلاثاء الأول من جمادى الثانية 1438هـ، الموافق 28 شباط/فبراير 2017م، ذكر فيه أن محكمة هولو لانجات الشرعية في سيلانجور بماليزيا قدمت لائحة اتهام بحق الناطق الرسمي لحزب التحرير في ماليزيا، الأستاذ عبد الحكيم عثمان، إضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرين من الحزب. وذلك بعد أن عقد الأستاذ عبد الحكيم مؤتمراً صحفياً يوم الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2015 في مكتب حزب التحرير في سيلانجور. ويتضمن الحكم غرامة أقصاها 3000 رينغيت ماليزي، أو السجن لمدة تصل إلى سنتين أو بكلا الحكمين في حالة الإدانة. واتهم الثلاثة الآخرون بالتحريض، والذي يحمل العقوبة نفسها في حال إدانتهم، وقد دفع الأربعة برد للمحكمة ينفي التهم الموجهة إليهم. وبعد توجيه المحكمة هذا الاتهام، طالب الأستاذ عبد الحكيم المحكمة برفض هذه الدعوى، كون الفتوى التي أصدرها المفتي مليئة بالتشهير والأكاذيب والتلفيق ومحاولة التشويش على حزب التحرير. واختتم البيان بالقول: إننا نغتنم هذه الفرصة لنطلب سحب هذه الفتوى وتكليف رئيس النيابة الشرعية بسحب قضية الادعاء هذه ضد أعضائنا الأربعة. لقد قمتم بالتشهير بنا ونشرتم الأباطيل حول حزب التحرير، ولم تعطونا مجالاً للردّ على هذه الفتوى الخبيثة وأغلقتم الأبواب جميعها أمام أي نقاش. فهل يتفق هذا وأحكام الإسلام؟! ألا ينبغي مقابلة الحجة بالحجة؟ لكنكم أجبتم الحجة بـ "القوة" عوضاً عن ذلك! فلتأخذوا حذركم من وعيد الله تعالى الذي قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾.