وقع العسكر وبعض القوى المدنية الرخيصة بقيادة الحرية والتغيير في السودان، على مشروع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يمهد لقيام حكومة مدنية للفترة الانتقالية، وشهد على الاتفاق شهود الزور من الثلاثية؛ فولكر ورفاقه، والرباعية؛ أمريكا وبريطانيا، وتابعتاهما السعودية والإمارات، وممثل الاتحاد الأوروبي.

وجاء في ديباجة المشروع تحت عنوان المبادئ العامة ما يلي: (2- السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات تتأسس هويته على مكوناته التاريخية والمعاصرة، وأبعاده الجغرافية وإرثه الحضاري المميز والممتد لسبعة آلاف عام شكلت تنوعه ومصدر ثرائه. 3- السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات والموارد).

وبناء عليه أصدر الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان الأستاذ إبراهيم عثمان (أبو خليل) بيانا صحفيا قال فيه: "إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان، ومعنا أهل السودان المؤمنون بربهم، نبرأ إلى الله من هذا المنكر البين العظيم.

وأكد الأستاذ أبو خليل في بيانه الصحفي على النقاط التالية:

"أولاً: إن أكثر من 98% من أهل السودان مسلمون، وليست لهم ثقافة غير الثقافة الإسلامية، التي شكلت العقيدة الإسلامية أساسها، أما هؤلاء الأفراد من أبناء السودان المسلمين المضبوعين بالثقافة الغربية فهم لا يمثلون إلا أنفسهم وأسيادهم الذين سلطوهم، في غفلة، على الأمة.

ثانياً: ما علاقة الإثنيات واللغات بأنظمة الحياة، أم هو التضليل وذر الرماد في العيون من أجل إبعاد الإسلام وأحكامه، وفرض أنظمة الغرب الكافر المستعمر التي لا علاقة لها بإثنيات أهل السودان ولا لغاتهم؟!

ثالثاً: النص على أن السودان دولة مدنية ديمقراطية، هو نص على علمانية الدولة صراحة، والسودان بلد إسلامي يجب أن تقوم دولته على أساس لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس على عقيدة فصل الدين عن الحياة، وبالتالي فصله عن السياسة والدولة، التي هي عقيدة الدولة المدنية الديمقراطية.

رابعاً: النص على فيدرالية الدولة هو تنفيذ لمخططات سياف الشرق الأوسط اليهودي الأمريكي برنارد لويس الذي أوصى بتمزيق الممزق من بلاد المسلمين على أسس عرقية وجهوية وطائفية، والدولة في الإسلام دولة واحدة لكل المسلمين، وليست دولة اتحادية، يقول النبي ﷺ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ».

خامساً: إن السيادة في دولة الإسلام هي للشرع وليست للشعب كما جاء في الاتفاق السياسي، يقول الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾.

وختم الأستاذ أبو خليل البيان الصحفي مخاطبا أهل السودان بقوله: "إن الواجب الشرعي على أهل السودان، أن يرفضوا هذا الاتفاق، ليس لأنه ثنائي بين الحرية والتغيير والعسكر، وإنما لأنه مخالف للإسلام في الأساس والفروع، والعمل الجاد من أجل إقامة دولة الإسلام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فهي وحدها دولة الإسلام المطلوبة شرعاً، حتى يرضى عنا الله فنعيش كرماء سعداء في الدنيا والآخرة".

مذكرا إياهم بقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.