صدر يوم الثلاثاء 14/04/2015م قرار مجلس الأمن 2216 تحت البند السابع بشأن اليمن. القرار الذي أعدت مسودته نصف أنظمة التحالف في عاصفة الحزم، ولم تستخدم روسيا حق النقض الفيتو بشأنه واكتفت بعدم التصويت عليه بتحقيق مكاسب مادية بعد مفاوضات مع السعودية بشأن رفع عائدات ميزانيتها للعام 2015م جراء رفع السعودية إنتاجها من النفط الذي أدى إلى انخفاض سعر برميل النفط إلى حدود النصف تقريباً.

وقد لوحظ بأن العمليات العسكرية لطائرات عملية عاصفة الحزم على اليمن وسعت أهدافها منذ صدور قرار مجلس الأمن 2216 مستخدمة قنابل وصواريخ أشد من ذي قبل لإضعاف الحوثيين عسكرياً وجلبهم سريعاً إلى طاولة الحوار، لا سيما أن أحد بنود قرار مجلس الأمن 2216 وهو البند 25 حظر بيع الأسلحة لهم ولجماعة صالح، وهذا سيبقيهم ضعفاء مجردين من السلاح، فيما يحاول الحوثيون تحمل الضربات الجوية والقدوم بمظهر المنتصر حين يأتون إلى طاولة الحوار.

وفي اليوم التالي الأربعاء 15/04/2015م تأتي استقالة جمال بن عمر المبعوث الشخصي لبان كي مون إلى اليمن في الوقت الذي تستمر فيه عملية عاصفة الحزم في اليمن واستمرار هجمات تحالف الحوثيين وصالح العسكرية للسيطرة على المحافظات الجنوبية في اليمن، وبعد قبول الرياض دعوة هادي لاحتضان الحوار بين الحوثيين والنظام الحاكم وبقية الأطراف السياسية في اليمن بدلاً من صنعاء الذي كان يقوده جمال بن عمر في اليمن، مما يعطي دلالة أن قيادة الحوار في الرياض لم تعد له وأنه لا قيمة لما حققه في حوار فندق موفنبيك بصنعاء.
أمريكا تعمل الآن للعودة إلى الحوار بين الحوثيين و«شرعية هادي» وبقية الأطراف السياسية في اليمن لخلع «شرعية هادي» وإلباسها الحوثيين، بعد أن فشلوا في ارتدائها بدخولهم صنعاء في 21/09/2014م بإعلانهم الدستوري في 06/02/2015م، فقد صرح مسئولون أمريكيون قبيل صدور قرار مجلس الأمن 2216 بالقول: «يجب على الحوثيين إطلاق الإشارة الأولى حول استعدادهم العودة إلى طاولة المفاوضات»، وأردف أردوغان - بعد تأييده عاصفة الحزم بعد انطلاقها - بتصريح يدعو فيه لعقد مؤتمر دولي للسلام في اليمن، ثم دعوة تركيا وباكستان - بعد تخليها عن المشاركة في عاصفة الحزم - للحل السياسي في اليمن، وتلاه تأكيد عبد الفتاح السيسي يوم 17/04/2015م على الحل السياسي في اليمن، واختتمه بان كي مون بدعوته يوم 17/04/2015م التي قال فيها «أوجه نداء إلى كل أطراف النزاع من أجل وقف فوري لإطلاق النار في اليمن»، وأضاف «عملية السلام الدبلوماسية التي تدعمها الأمم المتحدة هي السبيل الأفضل من أجل الخروج من النزاع المستمر منذ فترة طويلة وينطوي على نتائج مخيفة للاستقرار الإقليمي».

أما بريطانيا التي سبقت قرار مجلس الأمن 2216 بتعيين خالد بحاح نائباً لهادي في 12/04/2015م للإبقاء على «شرعية» النظام الحاكم في اليمن بيدها ولحجز كرسي ثانٍ موالٍ لهادي في مواجهة الحوثيين الذين يسعون لتشكيل مجلس رئاسي يشاركون فيه، واستحالة عودة هادي وبحاح إلى صنعاء «بعد الإقامة الجبرية فيها» لكن ربما إلى عدن أو حضرموت! مما يعني أن الحل السياسي يشق طريقه لكن ببطء لإيقاف الأعمال العسكرية في رقعتها الحالية قبل أن تتسع رقعتها أكبر مما هي عليه الآن.

لقد سبّب الحصار البحري الذي تفرضه جماعة عاصفة الحزم اختفاء القمح والمشتقات النفطية من الأسواق وارتفاع أسعارهما، وذلك مما يشكل ضغطاً عليهم في مواجهة ذلك، في عدم تحميل الناس ما لا يطيقون، ويدعم ذلك الاستغاثة التي أطلقها الأسبوع الماضي محمد زمام وزير المالية في حكومة بحاح المستقيلة بعدم القدرة على دفع رواتب موظفي القطاع الحكومي.
إن الصراع في اليمن على أشده بين بريطانيا، صاحبة النفوذ السياسي في جنوبه من 1967م حين سلمت الحكم للجبهة القومية وحتى تسليمه صالح في 1990م وفي شماله منذ وصول صالح للحكم 1978م، وبين أمريكا التي لم تستطع السيطرة على جنوبه في محاولات متكررة وعدم إحكام سيطرتها على شماله من 1962م وحتى تولية صالح في 1978م، وحين فشلت في القضاء على صالح بركوب موجة ثورة فبراير 2011م، وأيضا من خلال استخدام الحوثيين بدخولهم صنعاء في 21/09/2014م... إلا أن الصراع لم ينجلِ حتى الآن بين كر وفر على اليمن السعيد، هذا الصراع الذي يهدد وحدة البلاد ويجعلها عرضة للتقسيم تبعاً لمصالح الدول الغربية الكافرة لاستعماره والسيطرة على موقعه الاستراتيجي المهم وإذلال أهله وقهرهم ونهب ثرواته.

إن مهمة تحرير اليمن من نفوذ الإنجليز والأمريكان هي مهمة أهل الإيمان والحكمة بالدرجة الأولى، وهذا يقتضي إيقاف القتال بين المسلمين الذي حرمه الشرع، وتوجيه القتال إلى صدور أعداء المسلمين المحاربين لعقيدة أهله والطامعين فيه تحت راية الإسلام لإعلاء كلمة الله.