حذرت السلطات اللبنانية يوم الخميس الماضي البلديات من تجاوزات يرتكبها عناصر شرطتها ضد النازحين السوريين، بعد توقيفها عدداً منهم وإجبار بعضهم على الركوع للتدقيق في مستنداتهم، وفق ما أظهرته صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في تعميم وجهه الى المحافظين بوجوب «إعطاء التعليمات المشددة لأجهزة الشرطة بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية، وعدم الإساءة في استعمال السلطة الممنوحة لهم عند التعاطي مع المواطنين أو النازحين السوريين تحت طائلة اتخاذ التدابير المسلكية بحق المسيئين والمقصرين منهم».

وتأتي هذه التعليمات وفق تعميم المشنوق، بعدما «ازدادت ظاهرة التجاوزات التي يقوم بها بعض عناصر الشرطة البلدية للمهام المنوطة بهم، لا سيما تجاه النازحين السوريين في الفترة الأخيرة».

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين صوراً تظهر قيام عناصر من شرطة بلدية عمشيت، شمال بيروت، بتوقيف عدد من النازحين السوريين بعد مداهمة الأماكن التي يقطنون فيها ليلاً داخل البلدة للتأكد من حيازتهم أوراقاً قانونية.

ويظهر في احدى هذه الصور ستة سوريين على الأقل وهم راكعون على الأرض فيما يبدو في صورة أخرى أكثر من عشرة أشخاص يقفون في صف منتظم ووجوههم إلى الحائط وأيديهم الى الخلف. ويقف بالقرب منهم عناصر من الشرطة البلدية، يدققون في مستنداتهم. (جريدة الحياة)

: إن الأمر في لبنان لا يتوقف على عناصر شرطة بلديات يسيئون معاملة النازحين من أهل الشام.. فإساءة المعاملة تُرى في كثير من الأمور، وتمارسها السلطة اللبنانية بشكل فاضح، وتغض النظر عن التصرفات المسيئة التي تحصل من بعض الناس عليهم.. فقد ازدادت وتيرة الممارسات العنصرية تجاه النازحين في لبنان بشكل لافت في الأسبوعين الأخيرين، خصوصاً بعد التفجيرات الانتحارية في بلدة القاع الحدودية مع سوريا، والتي أدت إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة 28 آخرين في 27 حزيران/يونيو الماضي. وكانت عشرات البلديات لجأت إلى الإجراء ذاته في السنوات الماضية. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته في تشرين الأول/أكتوبر 2014، إن «فرض حظر تجول ليلي على أهل سوريا في لبنان يخالف القانون ويساهم في ايجاد مناخ يشجع على التمييز وعلى ردود فعل سلبية» ضدهم.