قال ميا أونغ الحاكم الجديد لولاية أراكان إنه سيتعامل مع قضية أقلية الروهينغا بنفس سياسة سلفه وفق قانون المواطنة الذي فُرض عام 1982، وانتزع بموجبه الجنسية من مسلمي الروهينغا.

ونفى أونغ، في حوار أجرته صحيفة أيراوادي أن تكون أراكان، الواقعة في غرب ميانمار، تشهد صراعا طائفيا وكراهية ضد مسلمي الروهينغا، مؤكدا أن الولاية مستقرة وخالية من المشاكل.

ويأتي نفي الحاكم الجديد رغم وجود تقارير حقوقية كثيرة تثبت وجود تمييز عنصري ضد المسلمين لاسيما بعد إقرار قوانين مثيرة للجدل تستهدف التحول الديني، والزواج بين أتباع الديانات، ومنع المسلمين من الترشح للانتخابات البرلمانية.

وكانت حكومة ميانمار قد عينت مؤخرا أونغ على ولاية أراكان خلفا لمونغ مونغ أوهن. ومن المقرر أن تنتهي ولايته أوائل العام المقبل مع تعيين رئيس جديد للوزراء بالبلاد بعد انتهاء الانتخابات.

يُذكر أن أونغ أحد ثلاثة تسلموا هذا المنصب بعد خروج البلاد من الحكم العسكري إلى الديمقراطي قبل خمس سنوات، وقد سبقه هلا مونغ تين المقال في حزيران/ يونيو من العام الماضي على خلفية اتهامه بسوء إدارة المنصب، ثم خلفه اللواء أوهن الذي استقال من منصبه الشهر الماضي.

وقد ظلت السلطات في ميانمار ترفض منح مسلمي الروهينغا تراخيص لإعادة بناء مساجدهم التي تضررت من الفيضانات في الآونة الأخيرة، كما يتعرض المسلمون الذين يحاولون ترميمها للملاحقة الأمنية، وفق وكالة أنباء أراكان.

وكانت الحكومة قد أعلنت إغلاق المئات من مساجد الروهينغا، ومنعتهم من أداء الشعائر الدينية فيها حتى إشعار آخر عقب أحداث عام 2012. (الجزيرة نت)