نشر موقع (الخليج أونلاين، السبت 22 صفر 1439هـ، 11/11/2017م) هذا الخبر: "انطلق اجتماع وزاري يضم مصر، والسودان، وإثيوبيا، بالقاهرة، السبت؛ لبحث خلافات حول نتائج الدراسات الفنية التي تحدد الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي.

ويُعقد الاجتماع، الذي يعد السابع عشر حول السد، مدة 3 أيام، بحضور وزراء مياه النيل في الدول الثلاث: المصري محمد عبد العاطي، والسوداني معتز موسى، والإثيوبي سلشي بيكيلي، وفق بيان لوزارة الري المصرية.

وأوضح البيان أنه "في هذا الاجتماع، سوف تستمر مباحثات اللجنة الثلاثية برئاسة الوزراء؛ في محاولة للوصول إلى حل بشأن النقاط الخلافية (لم تحددها)".

وأشار إلى أن مصر "تسعى جاهدةً لإقناع الدول بضرورة القبول بالتقرير الاستهلالي (الدراسة الفنية) الذي أعده الاستشاري الفرنسي"."

الراية: "إن الصراع حول مياه النيل صراع قديم ولكنه لم يأخذ البعد الدولي إلا بعد مجيء الاستعمار حيث قام قادة الغرب المستعمرون آنذاك في القرن الثامن عشر الميلادي بدعوة ملك الحبشة لتحويل مجرى النيل ما دفع محمد علي باشا لتجريد حملة بعد أخذه إذناً من دولة الخلافة العثمانية فضم كل السودان لتأمين منابع النيل بما في ذلك مناطق بني شنقول التي يمكن أن تكون محل عبث الحكومة الإثيوبية. لقد أبرمت اتفاقيات عدة تحكم عدم التدخل في انسياب المياه لمصر والسودان في العصر الحديث نذكر منها اتفاقية أديس أبابا 1902م واتفاقية 1929م وغيرهما التي تحفظ حقوق مصر والسودان في مياه النيل. تدخلت إثيوبيا لتحويل بحيرة تانا (المورد الرئيس لنهر النيل) إلى خزان مياه أولي، وفي الإطار ذاته برزت مشاريع يهودية للحصول على حصة من مياه النيل وتدخل كيان يهود بتمويل سدود في تنزانيا ورواندا كما أن له دورًا في بناء سد النهضة. من أجل خنق مصر والسودان بدأت دول حوض النيل بإيعاز من الدول المستعمرة بنقض الاتفاقيات التاريخية ومحاولة إيجاد اتفاقيات جديدة، وأدخلت مصر والسودان في شرك المفاوضات التي تفضي إلى حلول ليست في مصلحة مصر والسودان وإنما في مصلحة الدول الاستعمارية، وأخطر هذه الاتفاقيات الجديدة هي اتفاقية عنتبي الموقعة في آيار/مايو 2010م والتي تقضي بانتهاء الحصص التاريخية لمصر والسودان، وانسحبت مصر والسودان من الاتفاقية ولكن بعد فوات الأوان، وأخطر ما في هذه الاتفاقية هي القسمة المتساوية للمياه، أما تفريط حكام مصر والسودان في مسألة مياه النيل وبناء سد النهضة فيأتي في توقيعهم على اتفاقية إعلان المبادئ بين إثيوبيا ومصر والسودان والتي وقعت في الخرطوم في 23 آذار/مارس 2015م، وهذا الاتفاق أسوأ بكثير من اتفاقية عنتبي لأن فيه الاعتراف الكامل لإثيوبيا بإنشاء السد الكارثة... فلو كان السودان ومصر جزءاً من الخلافة الراشدة لما تجرأت بُغاث الدول ربائب الاستعمار وأدواته على تهديد مصالح الخلافة الحيوية كيداً للإسلام والمسلمين مما يستدعي أن يعمل كل مسلم من أجل إقامة الخلافة التي تحفظ له حياة طيبة في طاعة الله سبحانه وتعالى".