أعلن رئيس قرغيزستان صدر جباروف في 5 نيسان/أبريل أن العمل التوضيحي يجري تنفيذه للنساء المسلمات اللواتي يرتدين النقاب والبرقع، مؤكداً أن المسلمات اللواتي يرتدين اللباس الشرعي يجب عليهن أن لا يغطين وجوههن. وبحسب قوله فإن إقرار هذه المادة في القانون جاء بناء على قرار هيئة العلماء. وفور انتهاء خطاب الرئيس، أصدرت دائرة الصحافة التابعة للإدارة الدينية لمسلمي قرغيزستان بيانا جاء فيه أن ارتداء النقاب والبرقع ليس واجبا في الإسلام، وأن المرأة لا تكون آثمة إذا لم ترتديها.

هذا وقال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في قرغيزستان في بيان صحفي إن تبريرات الرئيس ودفاع المفتي عنه تتعلق بالمداهمات الأخيرة التي نفذتها لجنة الدولة للأمن القومي بموجب قانون "حرية الدين والمنظمات الدينية" ضد أخواتنا المنقبات في مدينة جلال آباد ومنطقة سوزاك، بعد أن عبرت أغلبية الشعب عن احتجاجها على هذه الحملة. ورغم ذلك، لا تزال المداهمات مستمرة في مدينة أوش. ويقوم ضباط إنفاذ القانون بتحذير أخواتنا المسلمات من أن ارتداء النقاب في الأماكن العامة سيؤدي إلى غرامة قدرها 20 ألف سوم.

وتابع: ولذلك فإننا نناشد الإدارة الدينية لمسلمي قرغيزستان وهيئة العلماء الذين يمثلون المسلمين: احذروا أن تصبحوا ضحايا للألعاب القذرة التي يمارسها النظام! ولا تشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، بل اعملوا من أجل تحقيق السعادة في الآخرة ونوال مرضاة الله. فإن المسائل الشرعية لا ينبغي الكلام عنها إلا بالأدلة الواضحة كما قلتم في بيانكم، ولكن هذه الأدلة لا يجوز أن تمهّد الطريق أمام الأنشطة القذرة التي يقوم بها النظام، بل تشترط أن يكون كل قانون في الدولة مستنداً إلى الشريعة الإسلامية.