أكد بيان للمكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية الأردن: أن الجريمة هي الفعل القبيح، والقبيح هو ما قبحه الشرع، فقد جعل الشرع الفعل القبيح ذنباً يعاقب عليه، وجرت العادة أن يكون مقصود الحكمة من العقوبة عند البشر الزّجر، أي تزجر النّاس عن ارتكاب الجرائم، وأضاف لها الإسلام الجبر أي تجبر عقوبة الآخرة فتسقط بعقوبة الدنيا. وأما عقوبة الدنيا فيقوم بها الحاكم، أي تقوم بها الدولة، بإقامة حدود الله، وتنفيذ أحكام الجنايات والتعزير. وهذه العقوبة في الدنيا للمذنب على ذنب ارتكبه تسقط عنه عقوبة الآخرة، فتكون العقوبات زواجر وجوابر.

وأشار البيان إلى: أن العفو العام الذي يصدره النظام في الأردن، كما في بلاد المسلمين الأخرى في المناسبات، ليحقق بعضا من رضا الناس وخصوصا حين يشتد غضبهم وسخطهم على الحاكم، نقول إن هذا العفو باطل من أساسه، ومثير للسخط والتندر لأن أحكامه بالأصل صادرة عن قوانين وضعية لا تمت للإسلام بصلة. ولفت البيان إلى: أنه وحسب قانون العفو الذي صادق عليه الملك، فهو يتضمن الجرائم، من وجهة نظر النظام والقوانين الوضعية، فيعفو عن مرتكبيها من مثل جرائم المخدرات والزنا والسرقة والاختلاس وإساءة الأمانة وشهادة الزور والتزوير، فأين المصلحة العامة والحقوق المدنية التي جعل العفو أحد مبرراتها؟! وقد استثنى الإعفاء "الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والفتنة والإرهاب وتقويض نظام الحكم السياسي والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة"، وهذه المصطلحات مطاطة إلى حد بعيد وتختلف من قاض إلى آخر ومن زمن إلى آخر، وقد وجدت لتنال من العاملين في الأحزاب السياسية كحزب التحرير، أو غيره من الحراكيين والمعبرين عن آرائهم وسخطهم من كافة الأطياف والمعتقلين في المسيرات المطالبين بتحريك الجيوش لنصرة أهل غزة، حسب التفسير المناسب للأجهزة الأمنية بإلصاق الوصف الذي تريد تلبيس إدانته، تحت مسمى مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وختم البيان بالقول: إن عدم شمول حملة الدعوة من شباب حزب التحرير في العفو كما هو في كل عفو، تحت أي مسمى وضعي من مثل الانتماء إلى جمعية غير مشروعة من وجهة نظر النظام، ولكنها فرض من الله من وجهة نظر الإسلام.. لهي شهادة فخر وتشريف له، فهو إنما يعمل مكلفاً من الله ومخلصا له عز وجل وأجره على الله ولا يرجو عفوا من مثل هذه الأنظمة التي باتت حارسة لأعداء الأمة، والتي لا يجوز لها أصلا أن تعتقل شبابه لحملهم الدعوة إلى الإسلام وتطبيق أحكامه. أما بخصوص العقوبات وأحكامها وكيفية تنفيذها فالواجب على المسلمين عند عدم وجود الحاكم الذي يحكم بالإسلام "الخليفة" أن يبذلوا الوسع في إيجاده، ووجود الخليفة فرض وأي فرض، فهو الذي يقيم الحدود الواجبة من رب العالمين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبخاصة وأن إقامة الحدود فرض عظيم فيه صلاح الأمة واستقامة أمرها. أخرج ابن ماجه في سننه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحاً».