أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ كل الوثائق التي قدّمتها بلاده لمحكمة العدل الدولية لها وقعٌ كبير في دعوى الإبادة الجماعية التي بدأت ضد (إسرائيل)، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول يوم 12/01/2024 تعليقاً على بدء جلسات محاكمة (إسرائيل) في محكمة العدل الدولية بناء على دعوى رفعتها جنوب أفريقيا، وذلك بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء. وقال الرئيس أردوغان إنّه ستتم إدانة (إسرائيل) بقضية الإبادة الجماعية وفقا للوثائق التي سلّمناها، وكثير منها مرئية، وأضاف: "كل الوثائق التي قدّمناها لها وقعٌ كبير في لاهاي".

الراية: يُحاول الرئيس التركي أردوغان أنْ يركب موجة الرأي العام المُناصر بشدة للقضية الفلسطينية في داخل تركيا فيُدغدغ مشاعر المُتحمّسين للدفاع عن فلسطين بداخل تركيا بالمُهج والأرواح بوصف هذه القضية قضية إسلامية تهم كل المسلمين في العالم، فيدّعي أنّه يُقدّم شيئاً للقضية الفلسطينية، ولمّا لم يجد ما يُقدّمه من ناحية فعلية لهذه القضية المصيرية ادّعى أنّ بلاده هي التي قدّمت الوثائق لمحكمة العدل العليا، مع أنّ الأخبار العامة لم تقل ذلك، فدولة جنوب أفريقيا هي التي تولّت تقديم تلك الوثائق عبر فريق مُتخصّص من القضاة والقانونيين المُتخصّصين. ولو فرضنا جدلاً صحة الادّعاء الذي ذكره أردوغان، وأنّ تركيا هي التي ساعدت جنوب أفريقيا في تحضير الوثائق المطلوبة للادّعاء في المحكمة، لو فرضنا صحة ذلك، فهل هذا هو الدور الذي ينتظره أهل تركيا أن تفعله دولتهم، ويرجون القيام به وهو الذي يقتصر فقط على إعداد الوثائق؟!

إنّ تركيا بوصفها وريثة الخلافة العثمانية تتحمّل مسؤولية أكبر من أية دولة أخرى في العالم الإسلامي بخصوص هذا الملف، ففلسطين كانت جزءاً لا يتجزأ من الدولة العثمانية، وسقطت فلسطين بيد الإنجليز في العام 1917 وهي تحت حكمها، وبالتالي فتركيا من ناحية أدبية على الأقل تتحمّل مسؤولية ضياع فلسطين أكثر من غيرها من الدول، فضلاً عن الناحية العقائدية التي تُلزم تركيا وسائر البلاد الإسلامية مسؤولية استعادة المسجد الأقصى والقدس وكل فلسطين من مُغتصبيها.