لقد اتخذ الغرب من المرأة قضية واعتمدوها في نشر حضارتهم ومفاهيمهم، خاصة في البلاد الإسلامية التي تتميز عنهم بوجود مفاهيم الإسلام متركزة عند الأمة رغم وجود حكامها العملاء، الخاضعين لحضارة الغرب وتوصياته، بتوقيعهم على الاتفاقيات التي تخص المرأة، والتي تركز على عناوين مهمة وخطيرة تمهد لتحقيق النصر على أحكام الإسلام؛ لا بطرح العلمانية كبديل فكري ندا للإسلام، بل بحرب ضروس تستخدم فيها الجمعيات النسوية والحكام لتعديل الأحكام الشرعية لتتوافق حسب زعمهم مع العصرنة والحداثة، مصوبين سهامهم السامة نحو المرأة المسلمة ودورها الأصلي وعفتها، لتيقنهم من أهمية دورها في حياة الأسرة والمجتمع. وتبعا لذلك فقد تبنت الأمم المتحدة هذا الأمر كله وعقدت اتفاقيات عدة وإعلانات دولية نأخذ منها على سبيل المثال: الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" عام 1979، الذي وافقت عليه الحكومة الانتقالية، هذه الاتفاقية المشؤومة التي لا تقل شؤما عن وعد بلفور، فقد نصت المادة الثانية من هذه الاتفاقية على "إبطال القوانين والأعراف دون استثناء لتلك التي تقوم على أساس ديني واستبدال قوانين دولية بها"، وكذلك عقدت سلسلة من المؤتمرات الدولية من أجل تكريس الاتفاقيات والعمل على تنفيذها وتحقيقها. لقد خدع الغرب العالم بشعارات ماكرة مثل المساواة بين المرأة والرجل وما هي إلا دعوة مغرضة تريد إخراج المرأة المسلمة من خدرها الحصين ومخدعها الشريف بهذه الحجة لتكون كالمرأة الغربية؛ سلعة تجارية رخيصة ينتفعون بها في العمل والجنس؛ للربح والتربح!!

إن هذا الخطر المحدق بالمجتمع وخاصة المرأة جراء التوقيع على هذه الاتفاقيات المسمومة وعلى رأسها اتفاقية سيداو يتم بأيدي من يحسبون علينا بوصفهم مسلمين، من الجمعيات النسوية المدعومة من الغرب الكافر المستعمر، والتي تروج لحضارته الفاسدة. فاشتدت الهجمة الشرسة التي تستهدف القيم الإسلامية المتعلقة بالمرأة، تقودها وتموّلها السفارات الغربية، ويساعدها معظم وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات للمرأة ومراكز للأبحاث ومؤسسات أهلية. وترفع جميعها شعارات خادعة براقة، مثل حقوق المرأة وتمكين المرأة وحمايتها، والمحافظة على المرأة والطفل... وغيرها. والمدقق في أفكارها وأعمالها يجد أنها تستهدف الانقلاب على أحكام الإسلام وقيمه وإزالة ما تبقى منها في حياة الناس، فهي تعمل على تسميم أفكار المرأة بأفكار غربية تخالف الإسلام وقيمه الرفيعة، مثل الحرية الشخصية التي تجعل المرأة تخلع لباسها الشرعي وتختلط بالرجال اختلاطا يخدش عفتها، وتمارس الزنا دون عقوبة، ودون حق لوليها في محاسبتها. ولقد نفذت هذه الهجمة الغربية إلى التعليم والإعلام والمحاكم والقوانين وسائر زوايا المجتمع، حسب مخططات الكفار المستعمرين.

إن مشاكل البشرية عامة والمرأة بخاصة لا يمكن أن تعالج ويقضى عليها من جذورها إلا بأحكام الإسلام التي جاءت مواتية لما تحتاجه البشرية وتتطلع إليه من إشباعات، فضبطها ووضع لها قواعد وحدوداً، حتى لا يكون هناك إفراط في الإشباع أو تفريط في الحدود. ولن يطبق الإسلام إلا دولة الإسلام؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. اللهم اخذل المتآمرين على المجتمعات في بلاد المسلمين.