(مجلة الوعي العدد الخاص 438-439-440) نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريراً سلطت من خلاله الضوء على الفشل الذريع للأمم المتحدة في شمال سوريا بعد الزلزال المدمِّر الذي حدث الشهر الماضي، وهو ما يفضح علاقاتها المتشابكة مع نظام دمشق ويؤكد كيف يستخدم النظام المساعدات الإنسانية لخدمة مصالحه، ومن ذلك تعيين ابنة رئيس المخابرات السورية في مكتب الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة في دمشق. (وفقاً لخبراء الإغاثة فإن الوثائق التي تم تسريبها في سنة 2016م أظهرت أن الأمم المتحدة وظَّفت في السابق أقارب لمسؤولين رفيعي المستوى في النظام). وتحدَّثت الصحيفة عن بطء وصول المساعدة الدولية إلى مناطق المعارضة الفقيرة في سوريا بعد الزلزال. وذكرت الصحيفة أن الأمم المتحدة دفعت ملايين الدولارات (81.6 مليون دولار منذ سنة 2014م) لموظفيها للإقامة في فندق فور سيزونز الذي يقع في دمشق، المملوك في الأغلب لرجل الأعمال سامر الفوز الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في سنة 2019م بسبب علاقاته المالية مع الأسد. ولفتت الصحيفة إلى أن النظام يمتصُّ ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية من خلال إجبار وكالات المعونة الدولية على استخدام سعر صرف رسمي غير مناسب. وهذا ما يساعد في دعم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي.. ولفتت إلى أن مجموعات الإغاثة استجابت على مر السنين لمطالب النظام وضغطه المسلط عليها خوفاً من فقدان الوصول إلى المناطق المتضررة ومن أجل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية. ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية وعمال إغاثة وخبراء قولهم إن "هيئات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة مطالبة بالشراكة مع الوكالات التابعة للنظام مثل الهلال الأحمر العربي السوري الذي يعتبر الشريك الرئيسي للأمم المتحدة في سوريا؛ لكن ينبغي أن تحظى جهوده، مثل جميع برامج المساعدة في سوريا، بموافقة لجنة حكومية مع مداخلات من مختلف الوزارات وفروع المخابرات، ناهيك عن موافقة إضافية من جهاز أمن الدولة، وهو ما يبين أن النظام يلعب دوراً كبيراً في توجيه جهود المساعدة". وأكدت الصحيفة على أنه خلال 12 سنة من الصراع؛ وُزعت مليارات الدولارات من المساعدات عبر منظمات مثل الأمم المتحدة. ولفتت الصحيفة إلى أن سيطرة النظام على قطاع المساعدات كانت بمثابة "سر مكشوف". واختتمت الصحيفة التقرير، بما قالته إيما بيلز، الزميلة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط، من أنها "تخشى أن تستغل دمشق الأضرار الناجمة عن الزلزال لهدم الممتلكات في المناطق المتنازع عليها ومصادرة أراضي الأشخاص الذين تعتبرهم معارضين".