إزاء تضليل وكالة فيتش برفع توقعاتها الثلاثاء لتصنيف الأردن الائتماني من سلبية إلى مستقرة، وقولها إن هذا يعكس "تقدم الأردن في ضبط أوضاع المالية العامة، والتعافي الاقتصادي"، أكد بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن: أن وكالات التصنيف الائتماني أدوات أمريكية. وانحدار الاقتصاد الأردني من سيئ إلى أسوأ، فالفقر يعاني منه ربع السكان، والبطالة وصلت 50%، والمديونية بلغت 50 مليار دولار هذا العام. بينما تشير الموازنة إلى أن الحكومة تعتزم اقتراض 7 مليارات دولار لسد العوائد الربوية والديون المستحقة وعجز الموازنة. ولفت البيان إلى: أنه لا يمكن تفسير هذا التضليل إلا في سياق تمكين حكومة النظام لاقتراض 7 مليارات دولار ربوية جديدة، وذلك بهدف إغراق الأردن بالديون وفي النهاية إفلاسه ووضع أهله رهينة في يد المستعمر الغربي الكافر، فالنظام لا يعبأ بمن يتحمل هذه المديونية إن بقي أم رحل. وأكد البيان: إن ثروات الأمة التي لا تنضب هي ملك عام للمسلمين وليست ملكاً للأنظمة الحاكمة، ومن أجل الانتفاع بهذه الملكية التي يستبيحها الحكام ويمكنون الكافر المستعمر منها، لا بد من العمل لإقامة دولة الخلافة الراشدة التي ستعمل على تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام، فهي لن تدفع للمستعمر أية أموال ربوية ولا ديونا نالت أضعافها بالربا، وستقضي على البطالة والفقر، ولن تسمح للدول الاستعمارية الطامعة بالاستثمار في بلاد المسلمين، بل يقوم خليفة المسلمين بوضع كل درهم في مكانه وفق الأحكام الشرعية، وهو يعلم أن المشكلة الاقتصادية هي في توزيع الثروة، وليست في الإنتاج خصوصاً في بلادنا التي حباها الله بثروات عظيمة.