تعليقا على تشريد حوالي 1200 أسرة في منطقة سيباجار في منطقة دارانج التي يسكنها المسلمون في ولاية آسام الهندية، قالت مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير الدكتورة نسرين نواز: إن الحرمان من حقوق المواطنة والإقامة، وتطبيق سياسات السيطرة على السكان، وتدمير المساجد وإحراق المنازل، وطردهم من الأراضي التي عاشت فيها عائلاتهم على مدى أجيال، يحمل صدى لسياسات التطهير العرقي التي حرضت ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار. ومع ذلك، حتى الآن، لم تتدخل أية دولة، بما في ذلك البلاد الإسلامية، للدفاع عن مسلمي آسام من المعاناة من نفس مصير إخوانهم وأخواتهم من الروهينجا. كلمات الإدانة الفارغة ضد الفظائع هي كل ما يمكن أن يفعله حكام المسلمين، بينما يحافظون في الوقت نفسه على روابط سياسية واقتصادية قوية مع النظام الهندوسي المعادي للإسلام والمسلمين والذي يواصل أيضاً احتلاله وجرائمه الوحشية ضد مسلمي كشمير. وأكدت الدكتورة نواز أنه لا يمكن أن تكون هناك حماية لحياة المسلمين في غياب الدولة التي تمثل بصدق مصالح الإسلام والمسلمين وتدافع عنهم؛ الخلافة على منهاج النبوة. وبالفعل، أدى العدل والأمن والازدهار الذي شهده شعب الهند في ظل قرون من الحكم الإسلامي إلى اعتناق الكثيرين للإسلام، وأصبح أحفادهم من بين أولئك الذين كانوا في طليعة الكفاح ضد هدم الخلافة عام 1924م، الذي لم تكن نتيجته إلا الظلام لمسلمي الهند وجميع أنحاء العالم. ولا شك أن مسلمي الهند وميانمار وتركستان الشرقية وأماكن أخرى، لن ينعموا بيوم واحد من الأمن والسلام والازدهار والسعادة دون عودة الدولة المجيدة.