نشر موقع (الجزيرة نت، السبت، 28 ربيع الأول 1442هـ، 14/11/2020م) ورد فيه: "قالت منظمة العفو الدولية إن مقتل المدرّس الفرنسي صامويل باتي، بعد نشره رسوما مسيئة للنبي ﷺ أثار صدمة في فرنسا، ضاعفت إثرها الحكومة حملتها لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين.

جاء ذلك في مقال للباحث بالمنظمة ماركو بيروليني، نشرته على موقعها الرسمي، وبمجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأمريكية قبل ذلك بيومين، أكد فيه أن فرنسا ليست نصيرة لحرية التعبير كما تزعم، وأن خطابها بهذا الخصوص "نفاق مخز".

وذكر كاتب المقال أن "الحكومة الفرنسية ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم، ففي عام 2019 أدانت محكمة رجلين بتهمة (الازدراء) بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة سلمية"، وفي الوقت ذاته "يناقش البرلمان الفرنسي حاليا قانونا جديدا يجرّم تداول صور المسؤولين عبر منصات التواصل".

ورأى أنه من أجل ذلك "يصعب التوفيق بين هذا التوجه ودفاع السلطات الفرنسية الشرس عن حق تصوير النبي محمد ﷺ في رسوم كاريكاتورية".

وأضاف "في حين يتم الدفاع بقوة عن الحق في التعبير، فإن حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار (شمولية مبادئ الجمهورية)"، مشيرا إلى أنه "باسم العلمانية، لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو في وظائف القطاع العام".

وشدد على أن "سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بالقدر نفسه، ففي كل عام يُدان آلاف الأشخاص بتُهمة "ازدراء الموظفين العموميين"، وهي جريمة جنائية مُعرّفة بشكل غامض وطبّقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية".

وذكر بيروليني أن "فرنسا تعمل على حل الجمعيات وإغلاق المساجد على أساس مفهوم (التطرف) الغامض، وعلى امتداد حالة الطوارئ، وغالبا ما كان مصطلح التطرف يُستخدم كناية عن المسلم المتدين".

ورأى الباحث بالمنظمة أن "خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي"، وأن "حرية التعبير لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع".

وخلص إلى أنه "لا ينبغي أن تُستخدم حملة الحكومة الفرنسية لحماية حرية التعبير من أجل التستّر على الإجراءات التي تعرّض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب"، مضيفا أنه "ليس من التطرف أن نلاحظ أن المسلمين والأقليات الأخرى هم ضحايا العنصرية في فرنسا".".