في أول حوار تلفزيوني له يوم الأحد 18/10/2020م، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن العجز في الميزانية المالية لسنة 2020 وصل إلى 14 في المائة، وأن تعبئة الموارد المالية لميزانية سنة 2021 سيتمّ من خلال مواصلة الإصلاح الجبائي والاقتراض من الجهات المانحة. هذا واعتبر بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس: أن رئيس الحكومة بدل أن يتخذ قرارا باسترجاع ثروات الشعب التونسي من الشركات الاستعمارية التي تنهبه، أخلد إلى الأرض واتبع سبيل من سبقوه، فطمع في جيوب الناس ليسلبهم أموالهم ويزيدهم فقرا على فقرهم بما يسمى الإصلاح الجبائي وذلك بإثقال كاهل الشعب التونسي المسلم بالضرائب، وهو ما حرمه الإسلام لقوله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ». وأضاف البيان: أن رئيس الحكومة اتبع سياسة من سبقوه في التداين من المؤسسات المالية الدولية، ليدخل شعبه في حلقة مغلقة لن يخرج منها، حيث أصبح معروفاً أن صندوق النقد والبنك الدوليين هما مؤسستان استعماريتان تستخدمهما الدول الكبرى للتدخل في شؤون دول العالم بإغراقها في دوامة الديون وفرض التبعية الاقتصادية عليها. وختم البيان مخاطبا الأهل في تونس بالقول: إنه لا حل لما أنتم فيه إلا بالإسلام ودولة الخلافة الراشدة التي تُؤمّن لمن يعيش في كنفها العيش الكريم، وتُوفّر الحاجات الأساسية لكل فرد، وهي على النّقيض تماما من دولة الجباية، المنبثقة من عقيدة فصل الدين عن الدولة التي جعلت معظم الناس في تونس يعانون الفقر والمرض والبطالة وسوء الرعاية.