نشر موقع (العربي الجديد، السبت، 5 رجب 1441هـ، 29/02/2020م) خبرا قال فيه: "قالت منصة العدالة الاجتماعية (منظمة مجتمع مدني مصرية) إنها تمكنت من توثيق 2792 احتجاجاً في 2019، أدرجت تحت ثلاثة أنواع مختلفة من الاحتجاجات (الاجتماعية) والعمالية والاقتصادية.

وتصدرت الاحتجاجات (الاجتماعية) هذه الأنواع الثلاثة بواقع 2430 احتجاجاً بنسبة 87 في المائة من إجمالي الاحتجاجات، واحتلت الاحتجاجات العمالية المركز الثاني بواقع 193 احتجاجاً، بنسبة 6.91 في المائة، وأتت الاحتجاجات الاقتصادية في المركز الثالث والأخير بنحو 169 احتجاجاً، بما يمثل قرابة 6 في المائة.

وأشارت المنصة في تقريرها، الذي حمل عنوان "الإصلاح الاقتصادي تحت الاختبار"، إلى أنه على الرغم من التقارير الإيجابية الصادرة عن الحكومة ووعود الرفاهية والتنمية والأرقام الواعدة، فإن هناك حالة استياء عامة، تظهر في صورة احتجاجات وشكاوى وتظاهرات ينظمها مدنيون في الشارع المصري أو عبر الوسائط الإلكترونية.

وقالت إنه "بسبب قمع طرق التعبير المختلفة عن الرأي، اضطر آلاف المصريين إلى التعبير عن مواقفهم عبر الإنترنت، ومع عدم الثقة المتزايد بوسائل الإعلام الحكومية والخاصة، نجد أن الحراك والقدرة على إثارة الرأي العام تظهران غالباً على الإنترنت، لا في الشارع".

ورفض التقرير، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، روايات الدولة بشأن الاقتصاد و(العدالة الاجتماعية)، التي تركز على مؤشرات الاقتصاد الكلي المنتقاة، وتُستخدم وفق تعبيره لخدمة الأجندة السياسية، مثل تبرير إجراءات التقشف، ومطالبة الشعب بالتحلي بالصبر، أو الثناء على القيادة السياسية، وفي وسط التضييق على المعارضة المستقلة والقنوات البديلة لحرية التعبير والإعلام والأحزاب السياسية وأنواع أخرى للمشاركة (الاجتماعية)".