أكد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء على مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الريادي ومساواتها بالرجل وفقاً لشريعة السماء، وقال اشتية: "انطلاقاً من ديننا وتراثنا الوطني ودستورنا المتمثل في القانون الأساسي لدولة فلسطين ووثيقة إعلان الاستقلال وتأكيداً على مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الريادي فإننا سنظل محافظين على تلك الثوابت والقيم ولن نمارس ما يتعارض معها". وأضاف اشتية "أن قيمنا الدينية والوطنية تسمو فوق كل شيء بما ينسجم مع قرار المحكمة الدستورية ووثيقة إعلان الاستقلال وصوناً لأعراضنا ووحدة مجتمعنا وسيادة القانون"، مؤكداً أن القانون فوق الجميع. بدوره أكد تعليق صحفي نشره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين على موقعه: أنه من خلال تصريحات اشتية يظهر محاولة السلطة ممثلة بحكومتها ورئيس الحكومة إمساك العصا من المنتصف، فهو من جانب يطمئن الجمعيات النسوية بأن الحكومة ملتزمة بالسعي للمساواة بين المرأة والرجل، وهو عين ما تنص عليه اتفاقية سيداو، وفي الوقت ذاته يقول للناس إن السلطة لن تسمح بالمساس بالدين وأحكامه! ولفت التعليق إلى أن السلطة من خلال هذه التصريحات والمواقف تسير على خطا الأنظمة المجرمة في تمرير جرائمها ومخططاتها على الناس، باستخدام المكر والخداع إذا ما انكشفت تلك المخططات للرأي العام وتصدى لها الناس، وصعب تطبيقها بشكل صريح وعلني وواضح، فتعمل على تهدئة غضب الشارع وتضبط الأمور لتستأنف بعدها تطبيق بقية البنود وتمريرها على مراحل وجرعات. وختم التعليق مشددا: أن على أهل فلسطين الذين أثبتوا للسلطة وللغرب من ورائها، أنهم أناس واعون على الاتفاقية وبنودها التي تحارب الإسلام أحكاماً وعقيدة، عليهم أن يثبتوا على موقفهم الرافض للاتفاقية والمطالب للسلطة بالانسحاب منها، وعليهم أن لا ينخدعوا بهذه التصريحات وأن يحذروا من تمرير الاتفاقية عليهم تحت أي ذريعة أو عنوان وخاصة ما بات يروَّج له بعد الموقف القوي للناس، ومن ذلك نلتزم بالاتفاقية دون أن نسمح بالمساس بالدين!! فهذه المبررات لن تترجم في النهاية إن انخدع وقبل بها الرأي العام إلا بتمرير الاتفاقية والالتفاف على رفض الناس وحراكهم.