انعقد المجلس الأعلى لرئاسة الشؤون الدينية في أنقرة بين 25 و28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ودارت النقاشات بهدف تحديد استراتيجيته الجديدة، واختتمت الشورى السادسة أعمالها بمشاركة الرئيس أردوغان، وتلاوة البيان الختامي الذي ورد فيه: أن تسارع التغيير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولَّد ثقافة لا تبالي بالقيم والمعتقدات الدينية. وفي هذا الإطار جرى التأكيد على ما يلزم عمله في مواجهة التغيير الذي يفسد الأفراد والمجتمع.

بهذا الخصوص أكد بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا على حقيقة أن الدولة نفسها، ونظام الكفر الذي تطبقه؛ تقف وراء الابتعاد عن الدين. لافتا إلى: أن الدولة هي التي قامت بتطوير فهم ديني يناسب نظامها العلماني، منذ إلغائها الخلافة عام 1924م، وتأسيسها رئاسة الشؤون الدينية لتقوم بتقديم خدماتها المزعومة "دون المساس بنظام الكفر القائم أو حتى التفكير بتغييره". مبينا: أنه لا يمكن العيش وفق الدين أو الدفاع عنه في النظام العلماني أبداً. ورئاسة الشؤون الدينية التي ترى الإسلام عبارة عن عبادات، تبدد الجهود المخلصة لأبناء الأمة، وتزيد من ضياع الوقت، والخدمات التي تقدمها، ونتائج ذلك كله؛ واضحة للعيان. ينبغي على رئاسة الشؤون الدينية والعلماء أصحاب الفهم الصحيح للإسلام من أبناء الأمة على حد سواء؛ إدراك أن أصل الإفساد في الأمة والمجتمع هم الحكام والعلماء، وأن يتلبسوا بالدعوة إلى التغيير الجذري، واقتلاع جذور أنظمة الكفر من البلاد في سبيل استئناف الحياة الإسلامية، وإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وأن يدركوا أنه بغير ذلك لا سبيل إلى وضع حد لعملية الهدم والفساد القائمة.