اتخذت الحكومة التركية قراراً جديداً بزيادة أسعار الغاز بمعدل 15% اعتباراً من 1 أيلول، سبقتها زيادة مماثلة فرضت في شهر آب الماضي. ويرتفع هذا المعدل في العام الأخير إلى 54% عبر خمس زيادات متعاقبة. وقد جاءت هذه الزيادات على عكس تصريح وزير الطاقة في آذار، بأنه "لن تحدث أي زيادة في أسعار الغاز أو الكهرباء في الفترة القادمة". وتعقيبا على ذلك أكد المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تركيا في بيان صحفي: أن رفع الأسعار لم يقتصر على الغاز، بل شملت الزيادات الجديدة كل شيء، من أسعار الكهرباء إلى الماء، ومن الأغذية إلى المواصلات العامة. وأضاف البيان: أن السمة المشتركة الأبرز بين جميع حكام الأنظمة الرأسمالية؛ هي خداع الشعب والحنث بالوعود، والحقيقة أن شيوع ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار ليس أمراً غريباً، فالسلطة خططت لهذه الزيادات منذ انتخابات البلدية في 31 آذار/مارس الماضي، لكنها أجلت تطبيقها درءاً للخسارة في الانتخابات المعادة في إسطنبول. والآن تخرج هذه الزيادات المؤجلة واحدة تلو الأخرى. وختم البيان مشددا: أن السلطة التي تحكم البلد منذ 17 عاماً تحمِّل الشعب فاتورة الأزمات الاقتصادية الناجمة عن النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي تدأب على تطبيقه والسياسات الاقتصادية الفاشلة من خلال التضخم وغلاء الأسعار، ورغم أن هؤلاء الحكام الذين يطبقون النظام الرأسمالي يدركون جيداً أن هذا النظام الظالم لا يحمل في بنيانه حلول الأزمات والمشاكل التي يولدها؛ فإنهم يدأبون على تطبيقه والحفاظ عليه بلا إنصاف ولا رحمة. وينبغي ألا ينسى هؤلاء، أن هذه المظالم وأمثالها ستبقى مستمرة ولن تعرف نهاية ما بقي النظام الاقتصادي الرأسمالي قائماً.