اجتاز قانون منع ارتداء الخمار في المدارس الابتدائية النمساوية عقبة المجلس الوطني. فقد تم إقرار طلب التغيير لقانون التعليم المدرسي وتقديمه كتشريع عادي إلى لجنة التعليم في مجلس الولايات الاتحادي. وأطلقت حكومة الائتلاف هذه المبادرة التشريعية في خريف 2018، حيث قال حينها رئيس الحكومة: "من المحتم أن تَحَجُّب الأطفال ليس له مكان في بلدنا". وإزاء ذلك أكد بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في البلاد الناطقة بالألمانية: أن هذه الصياغة تُثبت دون أي لبس أن النمسا قررت التدخل المباشر في التنشئة الاجتماعية للأطفال والناشئين المسلمين، وذلك من أجل فرض إدماجهم القسري وإذابتهم في الحضارة النمساوية. وإن هذا القانون سوف يخلق أجواءً مجتمعية تحظر كل شكل مختلف للحياة ويفرض حضارة أحادية من خلال إجراءات قسرية. والذين صاغوا هذا القانون لم يكلفوا أنفسهم عناء الحفاظ على الواجهة الليبرالية لدولة القانون المزعومة. فالقانون يُجَرِّم التمايز جرّاء اختلاف العقائد أو تغاير الأديان ويجبر الجميع على تبني نظرته للحياة وللإنسان. ولفت البيان إلى: أن ما تفعله النمسا هو مثال حي على عجز الدول الغربية عن تصميم نموذج لمجتمع قادر على استيعاب مجموعات بشرية تتبنى عقائد ومناهج مختلفة للحياة، ورغم الادعاء بحماية حريات الأفراد، فإن العقلية الأوروبية لا تتسع لتحمُّل تصورات نابعة عن عقائد أو مبادئ أخرى، بل لا تفتأ في اعتبارها تهديداً لوجودها. وأشار البيان إلى: أن سياسة الإدماج المُتَّبَعة عمليا تهدُف إلى الإبادة العرقية، وتنخر دولةَ القانون الليبرالية من داخلها وتعمل على بسط التصور أن الدولة يجب أن تكون أُحادية الثقافة.