أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سياسة فرض قيود على تأشيرات الدخول الأمريكية على محققي المحكمة الجنائية الدولية إذا كانوا ينوون التحقيق في جرائم الحرب العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وأضاف أن أمريكا ستتخذ خطوات إضافية بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، إذا لم تغير المحكمة مسارها. وفي هذا الصدد أكد بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية أفغانستان: أن السبب في قلق أمريكا بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن موظفيها في أفغانستان يتعلق بكونها ارتكبت جرائم وحشية ضد الشعب الأفغاني متسترة بجدول أعمال "الحرب على الإرهاب" في أفغانستان، وعلى مدى السنوات الـ18 المنصرمة، قتلت أمريكا وجرحت أكثر من نصف مليون أفغاني، وأدارت سجوناً سرية حيث يعامل فيها السجناء بطريقة شرسة ووحشية شنيعة. وأضاف البيان: أن أمريكا تتشدق عادة بشعارات "الديمقراطية وحقوق الإنسان"، ولكن عندما تتعرض مصالحها للخطر، فإنها لا تسمح حتى بإجراء أي تحقيق صغير، ويشير هذا الموقف بوضوح إلى أن هذه الشعارات تستخدم فقط كوسيلة لضمان هيمنة ومصالح الغرب، وبخاصة أمريكا. وختم البيان مشددا: أن المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على التحقيق في جرائم الحرب الأمريكية، لأن هذه المؤسسة مثل العديد من المنظمات العالمية الأخرى، تعمل على تأمين جدول الأعمال السياسي للغرب المجرم. ولذلك فإن الخلافة وحدها هي التي ستكشف بإذن الله عن جرائم الحرب التي ارتكبها الغرب في البلاد الإسلامية، وسترد بحزم ضد إجراءاتها الوحشية وتحمي أراضي المسلمين وتصون دماءهم وكرامتهم ومقدساتهم.