كشفت الميزانية المصغرة التي تم الإعلان عنها في 18 أيلول/سبتمبر عن زيادات ضخمة في الضرائب من خلال سحب إجراءات الإعفاءات الضريبية والرسوم على نطاق واسع في باكستان، مع زيادة الخصخصة على القطاعات العامة، ويدل ذلك على أن الاقتصاد الحالي في باكستان يقوم على الرأسمالية وليس على الإسلام. حيث ترعى الرأسمالية الملكية الفردية وتضمن لها تملك مصادر الدخل الضخمة، وتحرم خزانة الدولة منها، ولأن الضرائب لا تكفي لتغطية النقص، يسعى الحكام للحصول على قروض من المؤسسات المالية الاستعمارية، وهذه الديون لا يمكن سدادها أبداً بسبب الفائدة الربوية المركبة عليها. والحقيقة أن باكستان سددت أصول القروض مرات عدة، ومع ذلك تسعى الآن للاقتراض لسداد الديون السابقة نفسها، فالقروض الاستعمارية تأتي مع سكاكين الربا والخصخصة والضرائب، والتي تزيد من تدمير البلاد واقتصادها. جاء هذا في بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية باكستان والذي أكد أيضا أنه لن يكون هناك تخفيف من حدة الفقر، وكسر وعاء التسول أو الازدهار الاقتصادي ما دمنا نعيش بدون نظام الإسلام الذي تطبقه الخلافة على منهاج النبوة. وأن في ديننا وجهة نظر اقتصادية فريدة من نوعها، تضمن أقصى قدر من الإيرادات للدولة دون إرهاق الرعية بالضرائب. وتعتبر الطاقة والموارد المعدنية مثل النفط والغاز والكهرباء والنحاس والحديد، تعتبر من الممتلكات العامة وتقدر هذه الثروة بمليارات الدولارات، والملكية العامة لا يجوز خصخصتها أو تأميمها؛ لذلك يجب أن تنفق إيراداتها الهائلة على شؤون الناس تحت إشراف الدولة. وختم البيان مبينا أن الإسلام يمتلك نظاماً فريداً للإيرادات، وقد حرّم الإسلام هيمنة الكفار على شؤوننا، وأغلق الأبواب في وجه اللعبة المدمرة للقروض من المؤسسات الاستعمارية. فمن الواضح أنه من أجل إنهاء البؤس الاقتصادي، يجب على المسلمين التخلي عن البحث اليائس عن التغيير داخل النظام الحالي والعمل على الحكم بما أنزل الله، وبغير ذلك يظل الفقر والعوز جاثمين على صدور الناس.