وافق البرلمان المصري يوم الاثنين 29 آب/أغسطس على مشروع قانون ضرائب القيمة المضافة، بعد جلسة عاصفة أول من أمس شهدت انسحاب نواب «تحالف 25-30» احتجاجاً على إقرار الغالبية النيابية تحديد سعر الضريبة بـ13 في المئة، قبل أن يقرر رئيس البرلمان علي عبد العال إحالتهم على لجنة القيم للتحقيق معهم.

ووافق المجلس على مشروع القانون الذي تعهدت الحكومة تطبيقه ضمن خطتها الاقتصادية التي اتفقت بمقتضاها مبدئياً مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 بليون دولار، بعد التصويت برفع الأيدي على مواد المشروع الذي يتوقع أن يؤدي تطبيقه إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.

واستغل «تحالف دعم مصر» المحسوب على أجهزة رسمية غالبيته النيابية لتحديد نسبة الضريبة بـ13 في المئة في السنة الأولى لتطبيق القانون على أن تزيد مع السنة الثانية إلى نسبة 14 في المئة التي طلبتها الحكومة، على رغم مطالبات عدد كبير من النواب بتخفيضها إلى 10 أو 12 في المئة. (جريدة الحياة)