لا أريد في هذه المقالة الخوض في موضوع الرخصة والمصالح والضرورات والمصطلحات المشابهة المتعلقة بهذا الموضوع، فهذه مسائل أصولية لها أبواب خاصة في البحث. لكن لا بد من الذكر أن أولئك الذين عمموا هذه القواعد على كل شيء ولكافة المكونات من أفراد وجماعات ودول كانوا مخطئين، وهذا أيضا ليس موضوع فكرة المقالة.
للاطلاع على احدث ما ينشر من الاخبار والمقالات، اشترك في خدمة موقع جريدة الراية للبريد الالكتروني، وستصلك آخر الاخبار والمقالات بدون ازعاج بإذن الله على بريدك الالكتروني