لقد ذكرنا في الجزء السابق ما يلي: (وسيكون لنا في الجزء الأخير من هذه السلسلة عرض لما تريده الولايات المتحدة بعد عرض أهم الأخبار والأحداث عن عمل وتفكير أمريكا تجاه الأردن تحقيقا لمصطلح "الأردن الجديد" بوجود صاحب هذا التعبير على رأس الدبلوماسية الأمريكية في الأردن وبما يحمل من رتبة وخبرة، وربط المساعدات الأمريكية بتنفيذ القرارات الأمريكية والرؤى الأمريكية ليبني على ما حرثته ويلز من أعمال فجة وزيارات لمختلف المدن الأردنية ولقاءات وشراء ذمم، فقد حان دور القطاف والثمار بعد عمل دؤوب ومتأن لإحداث التغيير في الأردن)، وبفضل من الله أنزل حزب التحرير/ ولاية الأردن نشرة تتعلق بالانتخابات بعنوان "الانتخابات النيابية مهزلة وليست لمصلحة الناس بل هي خدمة للتبعية الاستعمارية للنظام الأردني"، وقد ورد فيها ما يتعلق بالأردن والدور الأمريكي ونقتبس ما ورد فيها:

(فالمضي بهذه الإجراءات الانتخابية وإبراز معالمها على أرض الواقع من مشاركات وتجاوزات وتركيز إظهارها في الإعلام الرسمي، ليس حرصاً من النظام في الأردن كما يدّعي على تفعيل استحقاقات دستورية كمبرر لإجراء انتخابات مجلس تشريعي جديد أكثر فساداً وسوءاً من سابقيه، وإنما لأنه سيناط به مهمة جديدة لشرعنة دور وظيفي جديد تقتضيه التبعية الاستعمارية للنظام إما إذعاناً لدول الغرب الكافر أو اتفاقية خيانية جديدة مع كيان يهود اقتصادية أو تطبيعية، أو جزء من صفقة دولية جديدة بين المتنافسين الاستعماريين الأوروبي (البريطاني تحديداً) والأمريكي على البلاد والأمة وثرواتها وعقيدتها...

 فهو استحقاق أمريكي، يقوم به النظام على عين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب أو بايدن سيّان، وتحت سمع سفيرها الجديد هنري ووستر، لإثبات إذعانه لإملاءاتهم، فيما لو اضطر لتأجيل أو إلغاء الانتخابات بذريعة من مثل الوضع الوبائي الحرج، لإعطاء نفسه مهلة زمنية تتضح لديه الرؤية إلى ما يمكن أن يتمخض عنه الموقف الدولي سواء الدور البريطاني أو الأمريكي فيما يخص وضع النظام في الأردن، أو يمضي قدما في الانتخابات التي ستنتج حتماً مجلس نواب هزيلاً بتمثيل انتخابي ضعيف، توكل إليه تنفيذ أجندات أمريكية مطلوبة من النظام من مثل المصادقة على الرؤية الأمريكية لحل قضية فلسطين وبنودها التي بادر الأردن لتنفيذ الكثير من مشاريعها، بالإضافة إلى صياغة قانون انتخابي جديد، يفعِّل الملكية الدستورية والحكومة البرلمانية والتمثيل السكاني الحقيقي، ليستمر هذا المجلس الجديد لنهاية مدته أو يتم حله بعد فترة زمنية قصيرة بحجة عدم تمثيله الحقيقي للناخبين، ليصار لانتخاب مجلس جديد وفقا لقانون انتخابي جديد.) [انتهى الاقتباس]

ونكتفي بهذا القدر من سلسلة تتعلق بالأردن في ثلاثين جزءاً بدأت من نشأته حتى الوقت الراهن، والله أسال التوفيق والسداد والقبول.