ما زالتهناك محاولات من الدول الغربية للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وبإشراف أممي، فقد تواصل الحوار القائم في الصخيرات – المغرب بين الأطراف الليبية المتنازعة، وطرحت البعثة الأممية في ليبيا 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة، أولها حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين.أما النقطة الثانية فـ”تخص مجلس النواب (في طبرق) الذي يعد الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع”. والنقطة الثالثة هي “مجلس أعلى للدولة مستلهم من مؤسسات مشابهة موجودة في عدد من البلدان”، إضافة إلى “مؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة”، و”هيئة صياغة الدستور”، و”مجلس الأمن القومي”، و”مجلس البلديات”.

هذا وقد صوت مجلس الأمن الدولي السبت 28 آذار/مارس 2015 بالإجماع على قرارين حول ليبيا. ودعا في القرار الأول إلى وقف إطلاق النار فورا وتمديد بعثة الأمم المتحدة في البلاد التي تواجه فيها الحكومة مليشيات مسلحة تسيطر على عاصمة البلاد.وحث القرار الثاني الحكومة الليبية على التعاون الكامل مع محكمة الجنايات الدولية، وأدان حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

إن مطالبة مجلس الأمن وقف إطلاق النار دل على أن المخاوف من تعطيل الحوار الحاصل وعرقلته يمكن أن يحدث بسبب النزاعات المسلحة في البلد. فرغم التصريحات الرسمية للبعثة الأممية المشرفة على الحوار وتصريحات المتفاوضين بأن تقدما كبيرا تم إحرازه في جولة المفاوضات الثالثة في المغرب، إلا أن جميع الأطراف المتنازعة ومن ورائهم الدول الغربية التي تدعمهم لم يعطوا إلا موافقة على الخط العام لمقترحات البعثة الأممية في انتظار التفصيلات التي ستحدد من سيتولى فعليا الأمر في الحكم وحتى تدرك كل من أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي مدى نفوذه في البلد.

ولذلك فجميع الأطراف ما زالت تحتفظ بخط رجعة عن القرارات التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات فقد صرح بوبكر بعيرة، نائب رئيس البرلمان الليبي بعد خروجه من اجتماع مع رئيس بعثة الأمم المتحدة والوسيط الدولي في النزاع الليبي: “سنعود إلى ليبيا للتشاور مع باقي أعضاء مجلس النواب ثم نعود إلى هنا في غضون عشرة أيام”. وعن تصور الترتيبات الأمنية المفضية لوقف الاقتتال العسكري الذي يهدد المفاوضات قال المسؤول في برلمان طبرق “الأمم المتحدة لم تتقدم فيه كثيرا، وما لم نستطع حل هذه المشكلة لن يكون هناك إمكانية لوضع حكومة في طرابلس”. وتابع بعيرة “لا يمكن في شرق ليبيا وسرت وقف إطلاق النار لأن هناك جماعات إرهابية، ووقف إطلاق النار يعني إعطاءهم فرصة لتجميع قوتهم”.

ومن جهة أخرى قدمت بريطانيا لمجلس الأمن مشروع قانون يرفض رفع حظر السلاح في ليبيا وقد دعمت الجزائر في موضع آخر هذا القرار على عكس مبادرة مصر بالدعوة للدعم المسلح.

ولهذا قال مبعوث الأمم المتحدة يوم الخميس 26 آذار/مارس 2015 إن الأطراف المتنافسة في ليبيا تحتاج إلى مزيد من الوقت للاتفاق على حكومة وحدة وطنية لإنهاء الصراع المتزايد والفوضى المتفاقمة في البلاد.وأوضح أنه “يجب العمل على الوثائق وإدراج مختلف تعليقات الوفود وبعدها استئناف حوارنا على أسس صلبة” مؤكدا أنه “كلما اقتربنا من اتفاق وطني وسياسي، وجب إطلاق نداء للفرق المسلحة وإلى كل الذين يظنون أنه عن طريق السلاح يمكن حل الأمور، من أجل التوقف” عن استعمال السلاح.

وفي السياق ذلك قال ليون “يجب ترك المكان للسياسة والحوار، وهذا نداء عام من طرف الوفود إلى العسكريين والمتطرفين الذين يقفون ضد الحل السياسي، كما أنه نداء إلى كل المتشائمين ليضعوا ثقتهم في الموجودين هنا من أجل إيجاد حل عن طريق الحوار”.

كل هذا الأمر يدل بشكل واضح لا لبس فيه أن الحوار الليبي لن يؤدي إلى حلّ إلا إذا تم إرضاء الدول المتصارعة بشكل أو بآخر. كما يلاحظ في بحث المتفاوضين الليبيين لحلّ الأزمة الليبية، أنهم لا يأخذون بعين الاعتبار أو كأساس للحوار ما هي مصلحة أهل البلد وكيف يمكن الخروج من الأزمة بشكل يعيد السلطان لأهله ويقطع دابر الدول المتصارعة على خيرات البلد.