في لقاء صحفي أجرته صحيفة عكاظ السعودية، الأربعاء 22 جمادى الأولى 1437هـ الموافق 2 آذار/مارس 2016م مع الرئيس اليمني عبد ربه هادي، قال فيه إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي بدون علي صالح والحوثي.

وأكد ذلك الخبر مصدر يمني مقرب للرئيس عبد ربه هادي ليمن 24، جاء فيه أن المملكة وافقت على انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي، وليس لديها أية اعتراضات.

ورغم أن هذا الخبر ليس جديدا، فمنذ العام الماضي ومع انطلاق ما يعرف بعاصفة الحزم بقيادة السعودية وتدخلها في الأزمة اليمنية، أعلن عبد ربه هادي تقديمه طلبا رسميا للانضمام لمجلس التعاون الخليجي، وقام بعدها نائبه خالد بحاح بجملة زيارات لعواصم خليجية أعلن أثناءها أنه يدرس مع المسئولين الخليجيين عملية ضم اليمن للمجلس الخليجي. فرغم أن الخبر ليس جديدا، إلا أن الجديد هو إعلان السعودية موافقتها على ذلك الانضمام، والسعودية كما هو معلوم متزعمة المجلس الخليجي، وإعلان موافقتها يعني عمليا موافقة أعضاء المجلس الخليجي على ذلك.

ومع محاصرة قوات ما يسمى التحالف العربي بقيادة السعودية العاصمة اليمنية صنعاء، ومع انحسار الدور الإيراني في الأزمة اليمنية، يتضح أن هناك تسوية قد تم عقدها وهي أن تتسلم السعودية ملف اليمن عوضا عن إيران الداعم الرئيس للحوثيين، على ألا يتم القضاء على الحوثيين بل إشراكهم في الحل السياسي القادم، فقد صرح السبت 5 آذار/مارس وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن حل الأزمة اليمنية هو حل سياسي، في إشارة لإشراك الحوثيين في ذلك الحل، وهذا ما عملت عليه الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الأزمة عن طريق اعترافها بالحوثيين ندا سياسيا للحكومة وجعلهم طرفا في المفاوضات التي تديرها الأمم المتحدة، وقد صرح بذلك عبد ربه هادي في ذلك اللقاء نفسه مع صحيفة عكاظ، حين قال إن المبعوث الأممي جمال بن عمر أعطى الحوثيين أكثر من أي حزب يمني آخر، رغم عدم توقيعهم على مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية. ولهذا توصلت أمريكا لتسوية مع السعودية على أن تدير الأخيرة الملف اليمني الذي سيكون فيه الحوثيون جزءاً من الهرم السياسي في البلاد. ولا شك أن انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية سيمكن السعوديين من فرض الحل السياسي على طرفي النزاع في اليمن، وبهذا لن تستطيع بريطانيا الانفراد باليمن كما كانت حتى نهاية القرن الماضي، رغم عراقتها في الوسط السياسي سواء داخل الحكومة اليمنية أو داخل الأحزاب المعارضة. وظهر ذلك من مسايرة بريطانيا للخطة الأمريكية في تقديمها لمشروع القرار الأممي الأخير رقم 2266 والذي نص على وجوب استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي، وسيبقى التاج البريطاني ممسكا باليمن ولو مع الشراكة الأمريكية، من خلال مشيخات الخليج الأخرى وأبرزها الإمارات العربية التي حازت على نصيب الأسد في الإشراف الأمني على ما يسمى المناطق المحررة وخصوصا عاصمة الجنوب عدن.

وبهذا يتضح أن انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي بات مسألة وقت بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي تقوده المملكة السعودية التي ستحافظ على الحوثيين جزءا من التشكيل السياسي القادم في البلاد، وبهذا تضمن لأمريكا قدما في اليمن، علاوة على قيادة السعودية للمجلس الخليجي للحفاظ على المصالح الأمريكية السياسية والاقتصادية والعسكرية في البوابة الجنوبية للبحر الأحمر.