أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ليل الثلاثاء 19/08/2019م مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس السيادة. وقد اختارت قوى التغيير ممثليها في مجلس السيادة على نهج النظام البائد نفسه في المحاصصات الجهوية كما توافقوا مع العسكر على اختيار الشخصية الحادية عشرة امرأة من الأقباط.

وبما أن المرجعية الفكرية والسياسية للوثيقة الدستورية لم تكن على أساس العقيدة الإسلامية، كان من الطبيعي أن يكون كل ما بُني عليها مخالفاً لأحكام الإسلام جملة وتفصيلاً؛ فإن المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية السودان، أصدر بيانا بين فيما يأتي المخالفات الشرعية في تكوين هذا المجلس السيادي، جاء فيه:

"أولا: إن المجلس السيادي يمثل رأس الدولة وهو مكون من أحد عشر شخصاً، وهذا يخالف الإسلام في أن الحاكم واحد؛ وهو خليفة المسلمين، وهو الذي ينوب عن الأمة في السلطان، وفي تنفيذ أحكام الشرع، ولا يجوز أن يكون أكثر من واحد لقوله e: «إذا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْن فَاقْتُلُوا الآخِرَ منهما».

ثانيا: لا يكون الحاكم خليفة إلا إذا تمت بيعته بيعة شرعية، لأن الخلافة عقد مراضاة بين الحاكم والأمة، ومجلس السيادة لم تُعقد لأي منهم بيعة من الأمة، فوجودهم في السلطة باطل شرعاً.

ثالثا: لا يجوز أن يتولى الحكم غير المسلم، ولا امرأة، فيشترط في الخليفة وكل من يتولى أمراً من أمور الحكم أن يكون رجلا، مسلما، حرا، عاقلا، بالغا، قادراً من أهل الكفاية، والمجلس السيادي بينهم امرأتان إحداهما غير مسلمة، فهو بذلك مخالف لأحكام الشرع، لقوله e «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً».

رابعاً: إن السلطة التي يملكها المجلس السيادي منقوصة، فليس لهم صلاحيات الحكم كاملة، وهذا مخالف للإسلام إذ إن الحاكم في الإسلام يملك صلاحيات الحكم كاملة، ولا يشاركه فيها أحد، فخليفة المسلمين يملك الصلاحيات التالية:

‌أ- هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شؤون الأمة، المستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله e لتصبح قوانين تجب طاعتها ولا يجوز مخالفتها.

‌ب- هو المسؤول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاً، وهو الذي يتولى قيادة الجيش، وله صلاحية إعلان الحرب، وعقد الصلح والهدنة، وسائر المعاهدات.

‌ج- هو الذي له قبول السفراء الأجانب ورفضهم، وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم.

‌د- هو الذي يعين ويعزل المعاونين، والولاة، وهم جميعاً مسؤولون أمام مجلس الأمة.

‌ه- هو الذي يعين ويعزل قاضي القضاة، والقضاة، باستثناء قاضي المظالم في حال نظره في قضية على الخليفة أو معاونيه أو قاضي قضاته، والخليفة هو الذي يعين ويعزل كذلك مديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمراء ألويته، وهم جميعاً مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.

‌و- هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية التي توضع بموجبها ميزانية الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية، والمبالغ التي تلزم لكل جهة، سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أو النفقات".

واختتم البيان مؤكدا "لذلك كان لزاما على المسلمين في هذا البلد الطيب أهله أن يعملوا مع العاملين من أجل استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة حتى تستقيم حياتهم على أمر الله سبحانه. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾."