رفض حزب التحرير في ولاية الأردن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019م الذي قدّمته الحكومة الأردنية، وكشف أن الناس هم الذين سيمولونها بنسبة 93% من خلال الإيرادات الضريبية ورسوم الخدمات، معتبرا أن هذا المشروع لا يقل سوءاً عما قدمته الحكومات المتعاقبة، فيما يتكرر مع نهاية كل عام مشهد أبواق في مجلس النواب يرضون الناس بأفواههم، ويقرون الموازنة عند التصويت متخاذلين أو متواطئين مع النظام وحكومته! وفي نشرة أصدرها حزب التحرير في ولاية الأردن أعاد إلى الأذهان: كيف نشأ النظام الأردني بقرار سياسي استعماري إثر اتفاقية سايكس-بيكو، وربطته بريطانيا برباط محكم بالغرب الكافر المستعمر ونظامه الرأسمالي، وأمدته بالمنح والقروض، بدل إيجاد اقتصاد حقيقي، بل جعلته حارساً لكيان يهود، ورهينة الغرب. وشددت النشرة على: أن الموازنة عمل سياسي، يكشف عن عقيدة الدولة ونظامها الاقتصادي، والموازنات التي أقرها النظام في الأردن قائمة على النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يُفرز الفساد والاستغلال وتكديس الثروة بيد حفنة من المتنفذين، وهو ما سيبقي الأردن وأهله في شقاء وضنك عيش ما دام هذا النظام رهينة للدول الاستعمارية ونظامها الرأسمالي العفن. أما الحل فقد أكدت النشرة: أن الخروج من دوامة العجز والدَيْن والفقر لا يكون إلا بالعودة للإسلام وأخذ المعالجات من أحكامه، فتصبح إيرادات الدولة ونفقاتها بحسب أحكام النظام الاقتصادي في الإسلام، والانعتاق من ربا محرم، وقروض إذعان، وجباية ضرائب، وكذلك قطع العلاقة مع صندوق النقد والبنك الدوليين وكافة أدوات الهيمنة العالمية، هذا هو طريق الخلاص وإنقاذ البلاد، وهذا ما يدعوكم إليه حزب التحرير، لما يُحييكم ويُنجيكم من عذاب أليم، يدعوكم لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وبها وحدها تتفجر طاقات الأمة وتتصدر العالم وتملؤه قسطاً وعدلاً وخيراً.