قال قرويون مسلمون في ولاية راخين المضطربة غربي ميانمار الأحد، إنهم يأملون في أن يحدث تغيير إيجابي بعد زيارة مبعوثة للأمم المتحدة إلى المنطقة، حيث يواجه الجنود اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد الأقلية المسلمة، بما في ذلك عمليات القتل والاغتصاب وحرق آلاف المنازل.

اختتمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، زيارة مدتها ثلاثة أيام للتحقيق في الوضع في ولاية راخين غربي ميانمار، حيث أسفرت حملة عسكرية عن فرار ما يقدر بـ 65 ألفا من عرقية الروهينغا المسلمين عبر الحدود إلى بنغلاديش في الأشهر الثلاثة الماضية.

"نأمل حقا أن تجلب هذه الزيارة تغييرا إيجابيا للروهينغا، ونأمل في كسب حقوقنا الإنسانية"، حسبما قال رجل من الروهينغا النازحين الذين يعيشون مؤقتا في قرية كيي كان بيين، متحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية.

وتقوم يانغي لي بجولة لمدة 12 يوما من ميانمار لتقييم الوضع الحقوقي، وذلك قبل أقل من عام من تشكيل حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديمقراطيا.

تركز لي انتباهها على الروهينغا، الذين يعيش معظمهم في ولاية راخين. وقالت إنها ستقدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آذار/مارس. (سكاي نيوز عربية)

الراية: إن مسلمي الروهينجا ليسوا بحاجة إلى منظمات عاجزة تحركها الدوافع السياسية، ولا تفعل شيئاً غير التوثيق. لقد وصلت أمتنا حد اليأس من هذه البعثات واللجان والتحقيقات - من ميانمار إلى سوريا، ومن فلسطين إلى أفريقيا الوسطى - التي شاركت فيها الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى؛ لأنها لا تقدم أية حلول موثوقة أو إجراءات هادفة لوضع حد للمعاناة. ما زال الروهينجا يتعرضون للاضطهاد وما زالوا يصنفون "بعديمي الجنسية"، بعد أن حرموا من حق التابعية في ميانمار وغيرها من الدول المجاورة، بما في ذلك البلاد التي يشكل المسلمون غالبية سكانها مثل بنغلاديش وماليزيا وإندونيسيا.

وما زال عشرات الآلاف يقبعون في أبشع مخيمات النازحين داخلياً وأكثرها اكتظاظاً، ويعانون فيها من سوء التغذية وانتشار الأمراض، ويمنعون من مغادرتها، ولا ينالون فيها الحقوق والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وقد أثبتت الأمم المتحدة عن نفسها وبنفسها أنها هيئة زائدة عن الحاجة تماماً، وأنها مؤسسة تعاني من اختلال وظيفي وأن إرثها في حماية الروهينجا وغيرهم من المسلمين المظلومين يعد إرثاً فاشلاً.

إن كل هذا يدل بكل وضوح على أن النظام الديمقراطي العالمي غير قادر بل لا يريد حماية مسلمي الروهينجا وغيرهم من المسلمين المضطهدين في جميع أنحاء العالم. وهو يشكل أيضًا دليلاً كافياً للمسلمين أن لا يضعوا ثقتهم في هيئات أو منظمات أو حكومات غير إسلامية لتحقيق العدل والأمن لهم. إن ما يحتاجه الروهينجا هو دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فهي وحدها القادرة على حمايتهم، والتي ستضمن لهم حقوقهم، وهي وحدها التي ستحقق لهم مستقبلاً كريماً لا يوجد فيه الخوف والظلم. وإن تعليق الآمال بغير العمل الجاد لإقامة هذه الدولة لن يؤدي إلا إلى إطالة المعاناة لكل المسلمين المظلومين في كل أنحاء العالم.