أكد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، يوم السبت الماضي، أن خيار الديمقراطية في تونس "لا رجعة فيه"، وذلك بعد اجتماع طارئ للحكومة التونسية لبحث الاحتجاجات ضد البطالة والأوضاع الاقتصادية وأعمال العنف التي تصاعدت في تونس خلال الأسبوع الماضي.

وقال الصيد، بعد أول ليلة من فرض حظر التجول، إن الأوضاع الأمنية تحسنت، مضيفا أن مجلس الوزراء المنعقد منذ صباح السبت بقصر الضيافة، سيبقى مفتوحا للنظر في العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية بهدف إيجاد الحلول الملائمة والاستجابة قدر المستطاع للمطالب التي رفعت خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأكد الصيد أن حكومته مسؤولة عن إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه المحنة وأنها على أتم الاستعداد للقيام بواجبها، مشددا على أن المواطن أيضا مطالب بدوره بتفهم التحديات والصعوبات الداخلية والإقليمية التي تجعل مهمتها صعبة، وفق ما نقله التلفزيون التونسي.

وقال الصيد نحن نتفهم الشباب الذي نأمل في أن يبتعد عن "التيارات الهدامة" التي يمكن أن تستغل الوضع الراهن، وأضاف أن "فرصة الاندساس" في الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة قد ضاعت على هذه التيارات وأنهم "لن يجدوا فرصة أخرى لهدم ما ضحى من أجله أبناؤنا". (موقع سي أن أن عربي)

: يكاد حكام المسلمين ينتهجون نهجا واحدا في وصفهم لأي تحرك ضدهم أو ضد سياساتهم، فهم بذريعة الحفاظ على الأمن وعدم استغلال اعتراض الناس على الدولة من قبل "جماعات هدامة" يخوّفون الناس من التحرك والقيام بما هو واجب عليهم. والغريب أن الحبيب الصيد يواجه الاحتجاجات بقوله: "إن خيار الديمقراطية في تونس لا رجعة فيه"!!! أليست البطالة وضيق العيش وسوء الرعاية وفساد القائمين على النّظام والرّشوة والمحسوبية والانتهازيّة وغيرها، ما هي إلّا مظاهر للديمقراطية التي يتشدق بها الحبيب الصيد ولتطبيق المبدأ الرّأسماليّ الخاطئ الفاسد المناقض للعقيدة الإسلامية؟؟ إن على أهلنا في تونس أن لا يغترّوا بفتات الحلول الترقيعيّة التي تعرض عليهم، فغايتها أن تُخفّف بعض ألمهم لبعض الوقت ثمّ لا تلبث أن تعود الأزمات سيرتها الأولى.