وسط حشد كبير من النساء، علت نداءات حرائر فلسطين بإسقاط اتفاقية سيداو. جاء ذلك خلال اجتماع حاشد تم تلبية لدعوة الحاجة أم عصام السيد في ديوان آل الحرباوي الذي اكتظ بالحرائر اللواتي لبين الدعوة من مدن فلسطين ليؤكدن رفضهن التام للاتفاقية. واختتم الاجتماع بقراءة البيان الختامي الذي تضمن رفض اتفاقية سيداو لمخالفتها الشريعة الإسلامية ونبذ الجمعيات النسوية المشبوهة التي تعمل وفق أجندات وتمويل غربية مشبوهة، ومطالبة السلطة بإلغاء قانون تحديد سن الزواج. وفيما يلي نص البيان الختامي لهذا الاجتماع المبارك:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه ومن والاه، أما بعد، فقد اجتمع اليوم هذا الجمع الغفير من حرائر فلسطين للتدارس والتقرير في مصيبة سيداو ومفرداتها ونتائجها الوخيمة، وقد خرجنا من هذا الاجتماع المبارك بالبيان الختامي التالي:
1- نحن نؤكد على رفض اتفاقية سيداو ومفرداتها، ونؤكد أن على السلطة الفلسطينية الانسحاب منها فورا.
2- نعلن براءتنا التامة من الجمعيات النسوية المشبوهة التي تتلقى الدعم من الغرب لإفساد أهلنا، ونرى أن هذه الجمعيات هي رأس الحربة لكل مشاريع الإفساد في بلادنا المباركة فلسطين، ونعلن للعموم أن هذه الجمعيات لا تمثل نساء فلسطين وحرائرها، بل يمثلن أنفسهن فقط ونحذر هذه الجمعيات من الحديث باسمنا.
3- على السلطة الفلسطينية الكف عن العبث في قيمنا، والكف عن جميع النشاطات اللامنهجية الإفسادية، مثل تعليم الدبكة والرقص والغناء، والكف عن افتعال أنشطة الاختلاط المحرم، والبرامج الممنهجة لإفساد أولادنا في المدارس والجامعات.
4- نعلن رفضنا القاطع لقانون تحديد سن الزواج وعلى السلطة إلغاؤه.
5- نعلن أننا نرفض الوصاية من أي جهة كانت وأننا لم ولن نوكل أحدا بتمثيلنا والنطق باسمنا أيا كانت هذه الجهة، لا وزارة المرأة ولا الجمعيات النسوية ولا غيرهم.
6- نرفض أي قانون من قوانين الأحوال الشخصية يخالف الشرع.
7- إن الإسلام قد أعطانا الحقوق الكاملة غير منقوصة وما تتعرض له نساء المسلمين اليوم هو نتيجة عدم تطبيق الشرع في كل مناحي الحياة وخصوصا في أحكام النظام الاجتماعي أي القانون الذي ينظم علاقة الرجل بالمرأة... إن ما يحدث للمسلمين ومنهم النساء من جور واضطهاد مردّه عدم تطبيق شرع الله الحنيف، وأن أعمال القتل التي تُقتل فيها نساء مسلمات سببها أمران: الأول هو الأفكار والقيم التي تتضمنها سيداو، وثانيها عدم إنزال عقوبة القتل بالقاتل العمد، كما شرع الله، ناهيك عن وجود أعمال قتل لا علاقة لها بالمرأة بوصفها امرأة، بل الأنظمة المخالفة للإسلام توجد بيئة خصبة لجريمة القتل وغيرها تجاه الرجال والنساء على حد سواء. فأعداد القتلى من الرجال هم أضعاف أضعاف عددهم من النساء، لأن الأنظمة القائمة لا علاقة لها بالإسلام.
8- يحمّل الحضور من حرائر فلسطين جزءاً كبيراً من المسؤولية عن قتل النساء إلى الجمعيات النسوية التي ترفض تطبيق أحكام الشرع على الجناة وتحرض النساء على التمرد والانقلاب على قيم المجتمع الفاضلة، وتتركهن ليكنّ ضحايا... فما يهم تلك الجمعيات هو المتاجرة بمعاناة المرأة المسلمة، وتنفيذ أجندات العار الأجنبية.
9- ثبت لنا أن كل هذه الجمعيات النسوية المشبوهة تعمل للدفاع عن الشاذات من النساء وليس عن المرأة ولذلك فإننا نكرر أن هذه الجمعيات لا تمثل أياً منا مطلقا.
حرائر فلسطين الخليل 7/1/2020م - ديوان آل الحرباوي.
رأيك في الموضوع