أصدرت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي بياناً أعربت فيه عن ارتياحها البالغ لإلغاء قانون النظام العام، وطالبت بإلغاء كل المواد التي تميز المرأة من القانون الجنائي وغيره من القوانين التي وضعت بأيديولوجيات (الإرهاب) التي ظلمت المرأة. ورأت أن التوقيع على كل من اتفاقية سيداو والبروتوكول الأفريقي لحقوق النساء والمصادقة عليهما "مسألة حتمية" لإيقاف التمييز غير المشروع ضد النساء في السودان، فضلاً عن حماية حقوقهن وكرامتهن، وتستند المبادرة لوعد رئيس الوزراء أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالالتزام بمنع التمييز. وبناء عليه فقد أكد بيان صحفي للقسم النسائي في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية السودان: أن نظام البشير لم يطبق الإسلام، وما كان من أحكام شرعية، في قانون الأحوال الشخصية، لها حساسيتها وخصوصيتها، لم يستطع إلا الإبقاء عليها، وهو ما يغيظ أعداء الإسلام ويدفعهم للمطالبة بتغييرها لإبعاد المسلمين عن أحكام دينهم ليتمكن هؤلاء من تمرير مخططاتهم القذرة بدفع النساء للمطالبة بالمساواة الكاملة مع الرجل، فتقوم الحكومة بدورها بتغيير القوانين كي تبيح للمرأة التصرف في أمور حياتها، بولاية كاملة دون قيد أو شرط من أحكام الشرع. ولفت البيان إلى: إن اتفاقية سيداو التي تدعو لها هذه المنظمات النسوية المستندة إلى علمانية الحكومة، صاغها الكفار أصحاب وجهة النظر الغربية الرأسمالية، وهي تشريع من دون الله، وهي تدعو إلى الرذيلة والفحشاء والمنكر، بينما أحكام الإسلام تدعو للطهارة والعفاف، وتصون العرض والكرامة، ومن يريد استبدال نصوص اتفاقية "سيداو" بالأحكام الشرعية يكون مريداً للفساد. وختم البيان مخاطبا أهل السودان بالقول: إن حكومة الفترة الانتقالية والجمعيات النسوية، تسعى لنشر الانحلال في مجتمعكم، والقضاء على القيم والمعتقدات الدينية التي ترعى وتحفظ المرأة فلا تعطوهم فرصة لتنفيذ ما يريده أسيادهم.