وافق الرئيس الكيني على مادة قانون الدولة والتي تضمنت قانون منع (الإرهاب). وبمجرد التصديق عليها لتصبح قانونا، عندها سيكون على إدارات المدارس الاحتفاظ بسجلات عن التلاميذ في المدارس وتحديثها. كما سيتم تهيئة المعلمين لمراقبة أي شكل من أشكال (التطرف) بين التلاميذ. وبعيدا عن هذا، فإن قانون مكافحة (الإرهاب) رقم 30 يقترح سجنا يتراوح بين 20 إلى 30 عاما لمن يتم اتهامه بأي شكل من أشكال (الإرهاب). وفي سياق هذه التشريعات، أكد بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا: أن المسلمين المخلصين هم الهدف الأساسي لحملة مكافحة (الإرهاب) بأكملها. كما أن تضمين المدارس والمؤسسات غير الحكومية إضافة إلى المنظمات الإسلامية بما يسمى بالحرب على (الإرهاب) هو لزرع الخوف والرعب بين المسلمين وحملهم للتجسس على بعضهم. وتابع البيان محذرا: الآباء المسلمين والمعلمين المسلمين، وكل صاحب مصلحة في أي مؤسسة من عدم الانقياد إلى نيّة الأعداء في شنّ حرب عالمية على الإسلام حيث إن هذا سيؤدي بهم إلى الذلّ في الدنيا والآخرة حين يواجهون عذاب الله سبحانه العظيم. وختم البيان مذكرا: أن مصطلحات (التطرّف والإرهاب) تأتي كوسيلة لمحاولة ردع المسلمين عن التزامهم بواجباتهم الدينية، ودفعهم إلى الدرجة التي يخشون فيها من الدعوة إلى الأحكام الشرعية الإسلامية. وأن قوانين مكافحة (الإرهاب) لا تستهدف أحدا في المجتمع سوى المسلمين. فما هذه القوانين إلا جزء من حملة عالمية تقودها أمريكا تهدف إلى مهاجمة المفاهيم الإسلامية، وزرع الخوف في قلوب المسلمين للتخلي عن إسلامهم ووضعهم تحت الضغط ليعتنقوا الأفكار الإلحادية الفاسدة، والتي تتناقض مع دينهم.