نشر موقع (وكالة معا الإخبارية، السبت، 7 شعبان 1440هـ، 13/04/2019م) خبرا جاء فيه: "أدت الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور محمد اشتيه عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح، مساء اليوم السبت، اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله".

الراية: لقد بات واضحا أنّ حكومات السلطة الفلسطينية المتعاقبة منذ عام 1994 لم تجلب خيرا لأهل فلسطين لا على الصعيد السياسي حيث كيان يهود ما زال جاثما على صدور أهل فلسطين، ولا على الصعيد الاقتصادي، حيث الفقر والبطالة وسوء الأحوال في تنام بفعل الضرائب الجائرة والقوانين الظالمة التي جعلت من السلطة مشروعا استثماريا لأزلامها، ولا على الصعيد الصحي حيث الأوضاع الصحية في ترد بسبب الإهمال واللامبالاة والمستشفيات الحكومية خير شاهد على ذلك، ولا على الصعيد التعليمي حيث التعليم في انحطاط وترد بفعل تغيير المناهج وفتح وزارة التربية والتعليم الباب على مصراعيه أمام الجمعيات الإفسادية والنشاطات غير الأخلاقية لتدمير المدارس والجامعات، أما البنية التحتية فهي متهالكة بسبب السرقات والفساد، وكذا الأمر على جميع الصعد، فحدث ولا حرج.

إن تغيير الحكومات ومنها الأخيرة ما هو إلا ألهيات لإشغال الرأي العام بها في محاولة متكررة من السلطة لإعادة تدوير نفسها لتتمكن من المضي قدماً في مشروعها الخياني، السلام مع يهود، إنّ هذه الحكومة ليست بأفضل حالا من السبع عشرة حكومة التي سبقتها، فتغيير السلطة للحكومة مثله مثل تغيير الأفعى لجلدها كلما اهترأ، فلا يعول على السلطة في إنقاذ الأسرى وتحرير المسرى، ولا يعول عليها في تخليص الناس من ضيق العيش فهي التي تسببت بالجزء الأكبر منه، ولا يعول عليها في ردع كيان يهود ومنع بطشه فهي التي اعترفت به وحمته وأعانته، وكذلك لا يعول على ما تفرزه السلطة من حكومات.

أما السبيل للخلاص من القهر والذل وضيق العيش والتجبر على الأسرى وتدنيس المسرى فيكون من خلال استنهاض الأمة وجيوشها لإعلان الجهاد لاقتلاع كيان يهود من جذوره فعندها تزول الأعراض بزوال المسبب، وما عدا ذلك هو مضيعة للوقت ودوران في حلقة مفرغة، هذا فوق إشغال الفصائل في صراع مقيت على سلطة وهمية وحكومات ومناصب ومسميات شكلية، ودفعهم لمزيد من التشرذم والانقسام. هذا هو الحل الشرعي والعملي طال الزمن أم قصر، استسهله البعض أم رآه صعب التحقق.