عقب سلسلة من فضائح الفساد التي هزت ولاية الرئيس الكيني أوهورو كينياتا والتي وصلت إلى أعلى مستويات الحكومة، وكان آخرها فضيحة تسرب النفط في شركة خطوط الأنابيب في كينيا حيث فقد 11 مليون لتر من النفط، وذلك في الوقت الذي يزعم فيه الرئيس مناهضة الفساد، أصدر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا بيانا صحفيا قال فيه: إن المسؤولين الحكوميين، يتنافسون بشدة على اختلاس الموارد العامة بدلاً من العمل على تحسين مستوى حياة الإنسان العادي. كما نوه البيان إلى: أن الاعتقالات التي شهدها ضباط بارزون هي مجرد لعبة سياسية لخداع البسيطين وجعلهم يعتقدون بأن الحرب على الفساد يمكن كسبها في ظل المبدأ الرأسمالي. وشدد البيان على: أن المبدأ الرأسمالي الذي ينتشر في كينيا، مشبع بالمادية باعتبارها المقياس الوحيد في الحياة، ومن ثم فإنه يدفع المجتمع، لا سيما المسؤولين، إلى إشباع طمعهم في جمع الثروات من خلال الصفقات الفاسدة. وختم البيان بالقول: إن فساد مسؤولي الدولة لا يمكن معالجته إلا بموجب الإسلام من خلال دولة الخلافة، حيث يقوم الخليفة بتنفيذ الأحكام الشرعية التي تُسن قوانين للدولة فتحدد كيفية قيام الدولة بجمع مواردها وأوجه نفقتها. بالإضافة إلى ذلك، فقد أمر الإسلام بأن تتحدد ثروة مسؤولي الدولة قبل توليهم لمناصبهم وبعد مغادرتهم، وتصادر أي زيادة غير طبيعية في ثروة الحاكم أو أي مسؤول حكومي ويتم وضعها في (بيت المال). لذلك، نذكّر أن الخلافة على منهاج النبوة هي الطريقة الوحيدة التي ستنهي الفساد والكسب غير المشروع في كينيا وفي العالم بأسره.