رغم محاولات قوات الأمن تعطيله وثنيه عن إتمامها، نظم حزب التحرير في ولاية تونس يوم الجمعة 21/09/2018 وقفة رمزية أمام مجلس نواب الشعب بباردو، للتعبير عن رفضه لمشروع قانون المساواة الذي يعتزم رئيس الجمهورية تمريره على البرلمان، ورفعت شعارات منددة بالمس بأحكام الإسلام، والخضوع لأوامر الاتحاد الأوروبي الذي رهن له حكام البلاد أنفسهم، وجعلوا من تونس نموذجا لنمط عيشه الرأسمالي العلماني الذي لا يحفظ للإنسان إنسانيته ولا يبقي له شيئا من كرامته. ومن بين الشعارات التي رفعت في الوقفة: "مشروع قانون المساواة إعلان حرب على الأمة وأحكام الإسلام.. استرضاء وموالاة للغرب المستعمِر" و"كفى تطاولا على شرع الله" و"تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.. مبادرة أم مؤامرة؟" و"أحكام الله لا تباع ولا تقايض بالقروض والصفقات الأجنبية".

وجدير بالذكر أن وفدا من لجنة الاتصالات لحزب التحرير/ ولاية تونس توجّه إلى "مجلس النواب" يوم الأربعاء 9 محرّم 1440هـ، الموافق 19/09/2018م، وسلم رسالة موجّهة من حزب التحرير/ ولاية تونس إلى أعضاء المجلس ورئيسه، وقد تضمّنت الرسالة نسخة من الكتاب الذي أصدره حزب التحرير/ ولاية تونس بعنوان "نقض تقرير لجنة الحريّات الفردية والمساواة" والذي احتوى على الرد التفصيلي على ما جاء في تقرير اللجنة من تناقضات فكرية وشرعية.

علما أن حزب التحرير هو الحزب الوحيد والجهة الوحيدة الذي أصدر كتيّبا يحوي نقضا كاملا لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، وسلم نسخة منه للرئاسات الثلاث، وكل الأطراف السياسية في البلاد.