عقد حزب التحرير يوم الثلاثاء 26/06/2018م في مقره بمفترق سكرة ندوة صحفية قدّم فيها موقفه من التقرير الذي أصدرته لجنة الحقوق والحريات.

وقد أشار الأستاذ عماد الدين حدّوق في بداية الندوة إلى المظلمة التي تعرّض لها الأخ منير عمارة المسؤول في حزب التحرير إثر إيداعه في السجن من قبل القضاء العسكري بتهمة توزيع مناشير من شأنها تعكير النظام العام والمس من معنويات الجيش، وكان ذلك عقب توزيع بيان للحزب في صائفة 2017 يكشف فيه الحزب تغرير الحكام بالأمن والجيش وإجبارهم على حماية أشخاص من كيان يهود دخلوا البلاد للحج في الغريبة.

وبين الأستاذ حدّوق أن هذا الإجراء الذي أقدم عليه القضاء العسكري يعدّ سابقة خطيرة بعد ثورة 2011 التي قامت على الظلم والاستبداد. إذ لأوّل مرّة منذ حكم بن علي يصدر حكم قضائي بسلب حريّة رجل سياسي من أجل أفكاره وآرائه السياسية.

كما بيّن الأستاذ أن السلطة القائمة هي التي تعمد لتحييد الجيش والأمن عن قضايا المسلمين وتعمل على عرقلة أعمال حزب التحرير عبر وسائل مقرفة وخسيسة؛ تارة بالاعتقالات التعسفيّة وتارة أخرى بتسخير أجهزة الأمن والجيش والقضاء في حربها القذرة من أجل منع دعاة الخلافة واستئناف الحياة الإسلامية عن القيام بواجبهم تجاه أمتهم.

ثم قدّم الأستاذ محمد الناصر شويخة عضو الهيئة الإدارية للحزب في كلمته موقف الحزب من تقرير اللجنة التي سارت في إعداد مقترحاتها على النحو الذي حدده لها "الباجي قائد السبسي" في 13 آب/أغسطس 2017 والذي يشكّل استجابة فورية للإملاءات المهينة والمذلة والتي أصدرها البرلمان الأوروبي في 14/09/2016.

وقد أشار الأستاذ محمد الناصر إلى حديث رئيس الدولة الباجي قائد السبسي عند استلام التقرير والذي أفصح فيه بشكل مباشر عن ترحيب الدوائر الأجنبية بهذا التقرير ورضاهم عن مردود الحكام في تونس وهو من المخزي أن يعمد رأس الدولة إلى توظيف منصبه ومقدرات الدولة لهدم أسس العلاقات في المجتمع وتحطيم مسلّمات الأمة خدمة لأعدائها، ما يؤكد صحّة ما نبّه إليه حزب التحرير منذ سنوات بأن المسار السياسي في تونس هو مسار مغشوش وقائم على أساس الولاء للإرادة الاستعمارية للدول الكبرى الناهبة لخيرات البلاد.

كما أعلن الأستاذ محمد الناصر شويخة عن انطلاق الحزب في العمل مع الناس - المستنكرين بدورهم لهذه المبادرات المستفزة لعقيدة المسلمين - للتصدي لهذا العبث التشريعي بمختلف الأعمال السياسية والفكرية الممكنة، وأن الحزب سيقدم ردّا علميّا منضبطا بأحكام الشريعة الإسلامية ينقض فيه هذه المبادرة.

وقد قال الدكتور محمد مقيديش رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تونس عقب انتهاء الندوة في حوار صحفي إن الفلسفة العامة التي انبثقت منها اقتراحات اللجنة مناقضة تماما للعقيدة الإسلامية، وهذا لنتبين حجم الكارثة التي مثلها دستور 2014، والتي سبق لحزب التحرير أن شرحها جملة وتفصيلا، ولنتذكر مجددا أن نواب المجلس التأسيسي قد ارتكبوا أكبر عملية تحايل جماعي على الشعب التونسي حين توافقوا على صفة الدولة المدنية وعلى جعل السيادة للشعب بدل أن تكون للشرع.

وقال الدكتور إن فشل الحكام في تونس اليوم في رعاية شؤون الناس واتّباعهم تعليمات صندوق النقد الدولي أوصل البلاد إلى هذه الحالة الكارثية التي يعيشها أهل البلد.. وهو ما جرّأهم اليوم بعد اختطاف الحياة السياسية والاقتصادية إلى العمل على مزيد تخريب المجتمع.